، ام‌البنین محمدی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۷۴ ماده و تبصره قانونی در این حوزه تصویب شده و دستگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، بانک‌ها، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مکلف به اجرای آن شده‌اند.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها نقش پررنگ‌تری در اجرای این قانون دارند، افزود: دانشگاه علوم پزشکی در حوزه درمان ناباروری و بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بیشترین مسئولیت را برعهده دارند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران ادامه داد:با دستور استاندار مازندران روند اجرای برنامه‌ها سرعت بیشتری گرفته و در برخی حوزه‌ها از جمله واگذاری زمین به خانواده‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

محمدی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد:تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت نیازمند هماهنگی و تلاش جدی همه نهادهای مسئول است تا بتوان روند نزولی ازدواج و فرزندآوری در استان را متوقف کرد.