، هفتادوسومین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری، معاون راهبردی و معاون حقوقی قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست، دو دستور کار اصلی بررسی گزارش اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام و نیز گزارش مربوط به ماده ۸ همین قانون بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه مشترک برای حل مسائل مرتبط با املاک و اراضی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، گره‌های موجود در این حوزه، به‌ویژه در شهرستان‌های دارای اراضی موقوفه، برطرف شود.

وی با یادآوری تجربیات موفق کارگروه‌های رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، افزود: همانند آن الگو، در حوزه اوقاف نیز کارگروهی تشکیل شود تا ناهماهنگی‌ها برطرف و گره از کار مردم، به‌ویژه در شهرستان‌هایی که بخش عمده املاک آن موقوفه است، باز شود.

حجت الاسلام‌والمسلمین خلیلی در ادامه بر لزوم پیگیری دقیق ماده ۸ قانون الزام تأکید کرد و گفت: بر اساس این ماده، مراجع قضایی، کمیسیون‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مرتبط با ایجاد یا سلب هرگونه حق عینی، همچنین آرای قطعی درباره تغییر کاربری یا تخریب بنا را برای هر پلاک ثبتی، به‌صورت آنی از طریق سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند و کوتاهی دستگاه‌ها در این خصوص پذیرفته نیست.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به همکاری مطلوب با سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: کارهای خوبی با اوقاف انجام شده و خوشبختانه میزان تثبیت اراضی فاقد سند ۴۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، در برخی استان‌ها و مناطق همچنان با مشکلات جدی مواجهیم؛ برای نمونه در کبودرآهنگ حدود ۹۰ درصد اراضی موقوفه است. به نظر می‌رسد در برخی مناطق باید با تدابیری اقدام به پرداخت معوض شود تا وضعیت از حالت نابسامان خارج گردد، زیرا برخی استان‌ها واقعاً درگیر این مسئله هستند.

در ادامه جلسه، مصوبات جلسات گذشته مرور و روند اجرای تصمیمات پیشین ارزیابی شد. همچنین حاضرین بر پیگیری جدی موضوعات مطروحه تا حصول نتیجه نهایی تأکید کردند.