خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
وقتی جهاد اقتصادی قربانی بوروکراسی میشود
در اوج بحران کرونا و در سختترین شرایط تحریمی، جمعی از شرکتها و فعالان اقتصادی داخلی با پذیرش ریسکهای سنگین مالی، اعتباری و حتی حیثیتی، مسئولیت تأمین مواد اولیه واکسن را بر عهده گرفتند؛ اقدامی که اگر آن روز انجام نمیشد، کشور با بحران انسانی و امنیتی جدیتری مواجه میگردید.
، در اوج بحران کرونا و در سختترین شرایط تحریمی، جمعی از شرکتها و فعالان اقتصادی داخلی با پذیرش ریسکهای سنگین مالی، اعتباری و حتی حیثیتی، مسئولیت تأمین مواد اولیه واکسن را بر عهده گرفتند؛ اقدامی که اگر آن روز انجام نمیشد، کشور با بحران انسانی و امنیتی جدیتری مواجه میگردید. این اقدام، مصداق روشن جهاد اقتصادی، کمک به امنیت ملی و عمل به تکلیف انقلابی بود، نه یک معامله عادی تجاری.
امروز اما همین فعالان، با وجود وجود اسناد، قراردادها، دستور پیشپرداخت و هزینههای انجامشده غیرقابل انکار، ماهها و بلکه سالهاست در پیچوخم استعلامهای اداری، مکاتبات فرسایشی و ارجاع به مدیران زیرمجموعهای گرفتار شدهاند که خود، بهنحوی در ایجاد این خسارت و تأخیر نقش داشتهاند. بدیهی است که سؤال از متهم، مسیر احقاق حق نیست و تکرار این روش، نه عدالت اداری است و نه انقلابیگری.
از سوی دیگر، برکناری یا کنارهگیری یکی از مدیران مؤثر در انعقاد و اجرای این قراردادها(که قطعا ازساختارهای ناظر واطلاعاتی باید پیگیری شود)، خود قرینهای جدی بر وجود اشکال در روند مدیریتی و دلیلی مضاعف برای ورود مستقیم، مستقل و دقیق مدیریت عالی به موضوع است؛ نه دلیلی برای مسکوت گذاشتن یا تعلیق مطالبه.
مدعیان بهصراحت اعلام میکنند که:
- هزینهها با اتکا به دستور رسمی وپیشپرداخت انجام شده،
- زمان طولانی رسیدگی، موجب خسارتهای مضاعف، بیثباتی مالی و حتی ورشکستگی آنهاشده،
- و ادامه این وضعیت، پیام خطرناکی به فعالان جهادی و بخش خصوصی متعهد مخابره میکند: «در بزنگاهها ورود کنید، اما در زمان حسابوکتاب تنها بمانید.»
این پیام، دقیقاً خلاف منویات رهبر معظم انقلاب درباره حمایت واقعی از تولید، اعتماد به نیروهای مؤمن و جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی نظام است. از منظر فقهی و شرعی نیز، تأخیر در ادای حقالناس، آن هم با علم به اصل بدهی و خسارت، توجیهپذیر نیست و مسئولیت آن متوجه سطوح عالی تصمیمگیری خواهد بود.
اکنون انتظار میرود مسئول انقلابی و متعهد ستاد اجرایی، با عبور از لایههای آلوده بوروکراسی، دستور بررسی مستقل، مستقیم و خارج از چرخه مدیران ذینفع یا مقصر را صادر کرده و در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف اصل مطالبات و جبران خسارات اقدام نماید.
تعلل در این موضوع، صرفاً یک اختلاف مالی نیست؛
بلکه آسیب به اعتماد، تضعیف جهاد اقتصادی و بیانگیزهسازی نیروهایی است که نظام در شرایط سخت به آنها نیاز حیاتی دارد.* وقطعا این رویه نافی از مطالبات شرکت های مورد ادعادنیست.
ارسال نظر