، دکتر هادی ولایتی حقیقی در حاشیه بازدید از دفتر نمایندگی خبرگزاری موج در خراسان رضوی با اشاره به اینکه استقرار عدالت یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده است، گفت: از بدو پیروزی انقلاب، تحول در ساختار قضایی کشور با هدف مردمی‌سازی عدالت، تسهیل دسترسی مردم به دادگستری و مقابله با فساد آغاز شد.

ولایتی حقیقی ادامه داد: گسترش محاکم در سراسر کشور، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، راه‌اندازی نهادهای صلح‌محور مانند شوراهای حل اختلاف و تأکید بر شفافیت و سلامت اداری از جمله اقدامات مهم در این مسیر بوده است. 

وی افزود: عدالت مفهومی پویاست و نیازمند اصلاح و ارتقای مستمر است؛ با این حال، نظام قضایی کشور در مسیر تحقق عدالت گام‌های مؤثر و رو به رشدی برداشته است.

اقدامات مرکز حل اختلاف برای کاهش زمان رسیدگی

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان به اقدامات این مرکز با رویکرد «صلح‌محوری» برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم اشاره کرد و گفت: این مرکز امسال بر تقویت نهاد داوری و میانجیگری، افزایش ارجاع پرونده‌های قابل سازش به شوراها، آموزش تخصصی اعضا و استفاده از ظرفیت صلح‌یاران محلی تمرکز داشته است. این فعالیت‌ها موجب شده درصد قابل توجهی از پرونده‌ها پیش از ورود به مرحله رسیدگی قضایی مختومه شود که به‌طور مستقیم در کاهش اطاله دادرسی مؤثر است.

وی همچنین از برنامه‌هایی که به مناسبت دهه مبارک فجر با هدف تکریم ارباب‌رجوع انجام شد خبر داد و افزود: برگزاری میزهای خدمت در برخی مجتمع‌های قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قابل سازش، ارائه مشاوره حقوقی رایگان و اجرای پویش‌های صلح و سازش با محوریت گذشت و رأفت اسلامی از جمله این برنامه‌ها بود. هدف از این اقدامات، نزدیک‌تر کردن عدالت به مردم و کاهش دغدغه‌های مراجعان عنوان شد.

عدالت در گرو صلح پایدار

معاون قضایی رئیس کل و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خراسان رضوی تأکید کرد: امروز عدالت فقط در صدور حکم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در «ایجاد صلح پایدار» معنا پیدا می‌کند.

 وی نگاه تحولی دستگاه قضایی را حرکت از عدالت صرفاً کیفری به سمت عدالت ترمیمی دانست که هدف آن ترمیم روابط، کاهش کینه‌ها و بازسازی سرمایه اجتماعی است.

ولایتی افزود: مرکز حل اختلاف با تکیه بر فرهنگ اسلامی گذشت و سازش، تلاش می‌کند پرونده‌ها را از مسیر خصومت به مسیر تفاهم هدایت کند که این امر موجب تقویت همبستگی اجتماعی و آرامش عمومی می‌شود. وی در پایان، تحقق عدالت را پروژه‌ای مستمر دانست که با همراهی مردم، قضات، داوران و رسانه‌ها تکمیل خواهد شد.