، رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان به صورت سرزده در جلسه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس حضور یافتند و روند رسیدگی و پیگیری مشکلات حقوقی تولید کنندگان را توسط نمایندگان دادگستری و سازمان های مسئول مورد بررسی قرار دادند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با حضور در نشست رسیدگی و بررسی مشکلات حقوقی بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی با تأکید بر پیگیری سریع  مشکلات حقوقی و قضایی واحد های تولیدی و سرمایه گذاران استان بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست های واصل شده تأکید کرد.

حجت الاسلام  والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در حاشیه این بازدید سرزده با بیان اینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس بخشی از برنامه های اجرایی دادگستری استان در راستای تحقق  سند تحول و تعالی قوه قضاییه است گفت: این اقدام با هدف هم‌افزایی نهادهای مسئول در حل‌ و فصل مسائل کارفرمایان، تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط علاوه بر روند رسیدگی سریع تر به پرونده‌ها، راهکار ها و پیشنهادهای غیر قضایی نیز در جهت تسهیل  امور در دستور کار قرار می دهد.

وی هدف اصلی این کارگروه، گره‌گشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و بدون تضییع حقوق هیچ‌یک از نهادها خواند  و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌ها توانسته است به احیای ظرفیت‌های تولیدی و پیشگیری از بیکاری ۲ هزار و پنجاه نفر از نیروهای کار در بنگاه های اقتصادی استان کمک کند.

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید، تصریح کرد: در این نشست ها تلاش می شود تا ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارائه و در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین ادامه داد: کارگروه حمایت حقوقی و قضایی، مأمن فعالان اقتصادی است که به نحوی گرفتار مشکلات گوناگون می باشند و رویکرد آن مبتنی بر حل مسئله و نتیجه ‌محوری است.

حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب سازوکار شکل گرفته در این کارگروه را « مطلوب و موفق» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد نتایج آن به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدها و جلوگیری از بیکاری منجر شده است.

به گفته وی، نگاه مثبت و همکاری بین‌بخشی شکل‌گرفته در این نشست، می‌تواند آثار پایداری برای فضای کسب‌وکار استان داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب با تأکید بر اینکه سیاست محوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست گفت: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است.

وی افزود؛ رویکرد این کارگروه، تاکنون آثار مطلوبی به همراه داشته و با تداوم آن، می‌توان به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان امیدوار بود.