، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با جمع‌بندی نهایی ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، مسئولیت مدیریت هماهنگی مرزهای کشور همچنان بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اهمیت مرزها در اقتصاد کشور گفت: مرزهای کشور مبادی اصلی ورود و خروج کالا و محور صادرات، واردات و ترانزیت به شمار می‌روند، اما در قوانین موجود، تعدد و تکثر مقررات درباره دستگاه متولی مدیریت هماهنگی مرزها، به یک معضل جدی تبدیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در هفته جاری و پس از برگزاری جلسات مختلف در ستاد اقتصادی دولت، جمع‌بندی نهایی این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور بر این اساس قرار گرفت که مدیریت هماهنگی مرزها، دبیری کارگروه هماهنگی مرزها و محوریت سیاست‌گذاری و هماهنگی در مرزها در اختیار گمرک باقی بماند.

وی تصریح کرد: سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای تابعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی در مرزها حضور فعال دارند و وظایف و مأموریت‌های اختصاصی خود را انجام می‌دهند، اما مسئولیت مدیریت هماهنگی و یکپارچه‌سازی اقدامات در مرزها بر عهده گمرک خواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که هفته گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور، آمادگی این وزارتخانه را برای واگذاری مدیریت هماهنگی مرزها به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود.

وی در آن جلسه گفته بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها را بر عهده دارد و در صورت واگذاری مدیریت هماهنگی مرزها به دستگاهی دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی، آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، از پشت صحنه همکاری و همراهی لازم را انجام دهد.

با این حال، جمع‌بندی نهایی ستاد اقتصادی دولت نشان داد که برای جلوگیری از تداخل وظایف، افزایش انسجام مدیریتی و تسهیل فرآیندهای تجاری، تداوم محوریت گمرک در مدیریت هماهنگی مرزهای کشور، گزینه کارآمدتر و کم‌هزینه‌تری برای اقتصاد ملی ارزیابی شده است.