، احسان قاضی زاده هاشمی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: دولت تمایل دارد که ۴.۸ میلیارد دلار را آزادسازی کند تا یارانه این بخش به مصرف کننده نهایی برسد، این مبلغ از محل درآمدهای نفتی قابل تامین است.

وی بیان کرد: کلیت بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۴ هزار میلیارد تومان است که اعتبارات عمرانی آن نسبت به بودجه امسال رشد قابل توجهی ندارد و در چند هدف شامل حقوق و دستمزد، یارانه ها و اعتبارات کلان در بحث عمومی و دفاعی تقسیم بندی شده است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۵ یک رشد پلکانی دارد که بین ۲۱ تا ۴۳ درصد است و تفاوت بار مالی آن بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ همت است.

به گفته وی، مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۲ درصد افزایش دارد و سهم آن از بودجه ۱۰ تا ۱۲ درصد پیش بینی شده تا دولت بتواند از این بخش درآمد قابل توجهی داشته باشد.

قاضی زاده افزود: عدد مالیات بر ارزش افزوده تابعی از نرخ تورم است، جمع مابه التفاوت بین نرخ حقوق و دستمزد و مالیات عددی بین ۵۵۰ تا ۵۷۰ همت در بودجه سال آینده خواهد بود که هنوز بحث در خصوص تثبیت این نرخ در حال انجام است و قطعی نیست.

وی در خصوص نرخ ارز در بودجه سال آینده اظهار کرد: در بودجه پنج نرخ ارز پنهان وجود داشت، نشستی با رییس بانک مرکزی و فرمانده ستاد اقتصادی دولت (آقای همتی) در این باره گذاشته و جزئیات آن بررسی شد، دولت ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته که از این میزان چهار میلیارد دلار مربوط به دارو و ۴.۸ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تمایل دارد که ۴.۸ میلیارد دلار را آزادسازی کند تا یارانه این بخش به مصرف کننده نهایی برسد، این مبلغ از محل درآمدهای نفتی قابل تامین است.

قاضی زاده تصریح کرد: اما هنوز پنج نرخ ارز پنهان برای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شفاف سازی نشده است، آقای همتی در این باره قائل به ارز شناور مدیریت شده است، یعنی همین ارز مربوط به کالابرگ الکترونیکی که روی نرخ ارز ۱۱۳ هزار تومان بسته شده، بحث های مختلفی در این بخش مطرح است.

به گفته وی، نمایندگان مجلس قائل به این موضوع هستند که باید نرخ ارز در نقطه ای تثبیت شود، اینکه نرخ ارز مرتب افزایش یابد، فعال اقتصادی هیچ وقت نخواهد توانست آرامش داشته باشد.

وی بیان کرد: دولت پایه درآمدی خود در سال آینده را بر روی مالیات قرار داده است، به استناد بودجه برای معافیت های مالیاتی سقفی تعیین شده است که برای اشخاص حقیقی ۷۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی ۲۰۰ میلیارد تومان است. هیچ معافیت بدون سقفی در بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت. تمام قوانین به استناد بودجه سنواتی وضع می شود و دولت به دنبال کسب منابع مالیاتی خود خواهد بود.

نماینده مردم سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی کل اعتبارات مربوط به حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده را ۷۷ همت ذکر و اظهار کرد: عدد مربوط به حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده رشد زیادی نداشته و برای خسارات مربوط به معادن نیز در این بخش رقم خوبی در نظر گرفته شده است.

قاضی زاده هاشمی افزود: در بخشی از بودجه به دولت اجازه ویژه ای در خصوص تعیین سود بازرگانی از جمله واردات خودرو داده شده است تا واردات با ارز اشخاص و ارز دیگران و ارز مربوط به ایرانیان خارج از کشور به صورت کامل انجام گیرد، در این بخش کوتاهی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام گرفته و دچار مشکلات و چالشهای جدی و عدیده ای شده است.

نماینده خراسان رضوی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی گفت: سهم اعتبارات استانی به نسبت اعتبارات جاری در بودجه سال آینده تغییر می کند، سهم مربوط به توازن بیشتر و سهم درآمدهای نفت کمتر شده و سهم حقوق معادن هم در خراسان رضوی بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه کشور را نمی شود به صورت کمیته امدادی مدیریت کرد، گفت: بخشی از یارانه‌هایی که دولت از محل برداشتن ارز ترجیحی کالاهای اساسی بدست می آورد را در قالب یارانه به بخش تولید اختصاص داد یعنی سهم بخش تولید در این آزادسازی نرخ ارز یا همین «ارز شناور مدیریت شده» باید تبدیل به تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی شود.

به گفته وی در این خصوص هنوز در کمیسیون تلفیق به جمع بندی قطعی نرسیده ایم.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: در مورد سهم اعتبارات مربوط به اوراق تهاتر بدهی های شهرداری کلانشهرها، حوزه آستان قدس رضوی به نوعی حضور شبکه بانکی بیشتر شده است تا بتواند تنفس گاه کلی برای بسیاری از موضوعات باشد.