علی زینی‌وند ، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به ساختار و کارکرد شوراهای تأمین در کشور، اظهار داشت: شورای تأمین ترکیبی از ارکان امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی است که مسئولیت آن در سطح شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران و در سطح استان‌ها بر عهده استانداران قرار دارد و این شوراها نقش محوری در تنظیم‌گری و تصمیم‌گیری‌های امنیتی ایفا می‌کنند.

وی  افزود: در سطح ملی نیز شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی (شعام) به‌عنوان ارکان اصلی تصمیم‌گیر در حوزه امنیت فعالیت دارند و قوانین کشور در این زمینه به‌گونه‌ای تدوین شده که ساختارها، وظایف و حدود اختیارات به‌صورت شفاف مشخص شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط خاص امنیتی کشور در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: در بحران‌هایی که دشمنان در ادامه جنگ ۱۲ روزه برای کشور ایجاد کردند، با وجود پیچیدگی شرایط، کوچک‌ترین ناهماهنگی یا اخلالی در تنظیم‌گری امنیتی کشور به وجود نیامد، این موضوع حاصل هماهنگی کم‌نظیر میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی در حوزه امنیت بود.

زینی‌وند با بیان اینکه شخصاً به‌عنوان یکی از اعضای ثابت شورای تأمین در این جلسات حضور داشته است، تصریح کرد: جلسات امنیتی در این دوره با انسجام کامل برگزار شد و همه دستگاه‌ها با یک هدف مشترک، متناسب با سناریوها و وضعیت‌های مختلف، وظایف خود را به‌درستی انجام دادند. این هماهنگی بی‌سابقه میان دولت، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل به‌موقع این فتنه پیچیده بود.

وی ادامه داد: دشمن در این مقطع تلاش داشت با ایجاد ناامنی و اختلال در نظم عمومی، کشور را وارد یک جنگ ترکیبی و چندلایه کند، اما انسجام ساختاری و هم‌افزایی نهادی موجب شد این سناریوها به نتیجه نرسد و امنیت عمومی کشور حفظ شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حمله تروریستی اخیر گفت: در میان این شهدا، افراد عادی و بی‌گناهی حضور داشتند که بدون هیچ انگیزه یا نقش خاصی، صرفاً در راستای هدف «کشته‌سازی» دشمن و اقدامات تروریست‌های داعشی جان خود را از دست دادند. این جنایت بار دیگر چهره واقعی جریان‌های تروریستی و حامیان آنها را برای افکار عمومی روشن کرد.

زینی‌وند با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت کشور خاطرنشان کرد: چه در جریان جنگ ۱۲ روزه و چه در طول این جنگ داخلی تحمیلی، یکی از ستون‌های اصلی امنیت کشور، گزارش‌ها و اطلاعات مردمی بود، مشارکت مردم در ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری و خنثی‌سازی تهدیدات داشت.

وی افزود: مردم با استفاده از دوربین‌های شخصی و مشاهدات عینی، موارد مشکوک را به دستگاه‌های مسئول اطلاع می‌دهند و زمانی که رسیدگی سریع و مؤثر به این گزارش‌ها را مشاهده می‌کنند، این امر موجب افزایش اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان تأکید کرد: امنیت پایدار، محصول همکاری متقابل مردم و حاکمیت است و تجربه حوادث اخیر نشان داد هر جا این هم‌افزایی شکل گرفته، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.