، تقریبا اغلب ناظران و تحلیلگران سال‌هاست از ضرورت اجرایی‌شدن اصلاحات در اقتصاد ایران سخن می گویند. در واقع، صاحب‌نظران بر این باورند که اقتصاد ایران از برخی نواقص ساختاری رنج می‌برد که اتفاقا همین نواقص نقشی مهم در تشدید مشکلات اقتصادی در ایران بازی می کنند. مشکلاتی که سال به سال به جای حال آن ها، شاهد انباشتشان بوده ایم و همین مساله خود ایجاد کننده چالش های بزرگی بوده است. با این همه، یک سوال مهم این است که نقطه شروع اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران بایستی چه باشد؟ برای پاسخ به این پرسش توجه به توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد.

اول اینکه اقتصاد ایران باید به سمت مردمی شدن حرکت کند. این بدان معناست که مردم خود باید به یکی از اضلاع محوری حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شوند و از ظرفیت های آن ها به معنای واقعی کلمه استفاده شود. اینکه مردم خارج از گود حکمرانی اقتصادی هستند یکی از معایب بزرگ نظام حکمرانی در کشورمان در عرصه‌های مختلف است.

این موضوع سبب می شود تا مردم صرفا در مقام مطالبه‌گر باشند و دولت 100 درصد مسوول اجرای مطالبات آن‌ها شناخته شود. این در حالی است که بر اساس تئوری های حکمرانی، مردم باید خود در بطن معادله حکمرانی باشند و دولت باید بسترهای مساعدی را برای تحقق این مساله فراهم کند. وقتی این موضوع محقق شود، تردیدی نیست که فرصت های حکمرانی اقتصادی در کشور برای حل مشکلات نیز متنوع و گسترده می شود.

نکته دوم اینکه دولت باید به معنای واقعی کلمه کوچک‌شدن سازوکارهای حکمرانی و البته کاهش مداخله خود در اقتصاد را دنبال کند. وقتی دولت سنگین و گران کشور را اداره کند، این موضوع سبب می شود تا بسیاری از هزینه های مهم در ایران نظیر بودجه عمرانی کشور و یا حمایت از تولید، به شدت محدود شود که این مساله به هیچ وجه برای توسعه ایران مفید نیست. باید بخش خصوصی تقویت شود و به آن اعتماد لازم صورت گیرد.

تا زمانی که این جنس از نگاه که البته سالهاست در مورد آن حرف زده می شود و اقتصاددانان معتقدند دولت باید به سمت آن حرکت کند محقق نشود، اینکه صحبت از حل مشکلات اقتصادی کنیم چندان منطقی نیست. باید گام های جدی و عملی در این رابطه برداشته شود. البته که دولت چهاردهم هم نشان داده که عزمی راسخ در گام گذاشتن در مسیر حل مشکلات مردم دارد و در این رابطه بر آن است تا از همه ظرفیت ها تا جای ممکن استفاده کند.