به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ، عصر روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه و رئیس کمیسیون انرژی مجلس تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص طرح «استفساریه جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» رئیس کمیسیون انرژی مجلس به ایراد توضیحات پرداخت.

این استفساریه که به تامین منابع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مربوط می‌شود، مقرر می کند تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره(۱۴) بودجه سنواتی معادل یک درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است.

در نهایت پس از تبادل نظر موافقان و مخالفان، اعضای هیئت عالی نظارت استفساریه یاد شده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

این استفساریه به شفافیت در خصوص جزء (۱-۲) بند الف ماده(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب اول خردادماه ۱۴۰۳ می پردازد که به اختصاص سالانه «یک واحد درصد» از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع مربوط است و «برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به طور کامل به حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی واریز خواهد شد»

همچنین در این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت بررسی گزارش «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» با هدف مهار چالش‌های اقتصادی کشور و با اولویت قراردادن «اقتصاد مقاومتی و تولید ملی» را به پایان رساندند.

این نقشه راه با هدف رفع چالش‌های اساسی و براساس مهمترین سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی شامل ۴۴ بند سیاست اقتصادی و زیربنایی ناظر بر حل مهمترین مسائل اقتصاد کشور تدوین گردیده و مقرر شده است پس از تصویب هیئت عالی نظارت، به عنوان نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی قرار گیرد.

هیئت عالی نظارت حسب شرح وظایف خود از دولت و دستگاه‌های مربوط برنامه‌ اجرایی این سیاست‌ها را درخواست کرد.