مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه از تشدید برخورد با تخلفات اقتصادی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با اخلال در بازار خبر داد.

علیرضا لطفی گفت: با توجه به شرایط حساس معیشتی و ضرورت صیانت از حقوق عمومی، پرونده‌های مرتبط با تخلفات اقتصادی از جمله گران‌فروشی، احتکار و اخلال در توزیع کالا پس از طی مراحل کارشناسی و بازرسی، با اولویت ویژه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی افزود: این پرونده‌ها بلافاصله در دستور کار قرار گرفته و رسیدگی به آن‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: این سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود مرجع رسیدگی قضایی به تخلفات اقتصادی است و با اتکا به مستندات و گزارش ضابطان نظارتی نسبت به صدور آرای قانونی و بازدارنده اقدام می‌کند.

وی افزود: در شرایط فعلی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی خارج از نوبت انجام می‌شود و در صورت احراز تخلف اشد مجازات قانونی برای متخلفان اعمال خواهد شد.

لطفی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی گفت نظارت میدانی بر بازار و انجام بازرسی‌های تخصصی بر عهده دستگاه‌های مسئول است و تعزیرات حکومتی وظیفه قضاوت حقوقی این پرونده‌ها و نظارت بر عملکرد ضابطان را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: هدف از این روند هماهنگ حفظ نظم بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تکرار تخلفات اقتصادی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه تساهل و اغماضی در قبال تخلفاتی که معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد وجود ندارد و برخورد قاطع با متخلفان تا بازگشت آرامش و اعتماد به بازار با جدیت ادامه خواهد داشت.