، محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، امروز شنبه ششم دی‌ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ششم دی‌ماه روز بزرگداشت سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، با اشاره به جایگاه مغفول‌ مانده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بخش عمده‌ای از شئون مهم زندگی حقوقی مردم، از ثبت شرکت‌ها و معاملات تا ازدواج، طلاق و مالکیت، به این سازمان وابسته است، اما با وجود این نقش گسترده، سازمان ثبت آن‌گونه که شایسته است شناخته نشده و به نوعی مظلوم واقع شده است.

وی افزود: اگر فرآیندهای ثبتی به‌درستی انجام گیرد و جایگاه سازمان ثبت تقویت شود، بخش بزرگی از اختلافات و دعاوی حقوقی پیش از ورود به دادگاه‌ها حل‌وفصل خواهد شد؛ موضوعی که مستقیماً به نفع مردم و دستگاه قضایی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس با ابراز نگرانی از برخی رویکردها در ساختار اداری، تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های جدی این است که در صورت دولتی‌تر شدن کامل سازمان ثبت، با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد املاک کشور به‌نوعی در اختیار دولت است، تعارضات گسترده میان مردم و دولت شکل بگیرد، همه امور به نفع مالکیت دولتی سوق داده شود.

نخعی تأکید کرد: ما با اسناد رسمی سروکار داریم و ماهیت این اسناد باید مستقل، شفاف و مبتنی بر امنیت حقوقی مردم باقی بماند. هر تصمیمی که این استقلال را تضعیف کند، در نهایت هزینه اجتماعی و قضایی بالایی به کشور تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به لزوم تعامل با قوه مقننه گفت: نمایندگان مجلس الزاماً از جزئیات فنی و اجرایی حوزه ثبت و مسائل بانکی آگاه نیستند و این وظیفه ماست که از مسیر تعامل، گفت‌وگو و ارائه مستندات کارشناسی، برای اصلاح قوانین اقدام کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس هشدار داد: اگر این مسیر تعامل به نتیجه نرسد، ناچار خواهیم بود مطالبات و دغدغه‌های صنفی و تخصصی خود را از طرق دیگر و مراجع بالاتر پیگیری کنیم.

نخعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون مربوط به قراردادهای یکسان، اظهار کرد: قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که به درستی اجرا شود. فلسفه حرکت به سمت اسناد رسمی، ایجاد امنیت قضایی در جامعه است و این امنیت بدون نقش‌آفرینی دفاتر اسناد رسمی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به ماده ۱۹ قانون، افزود: قراردادهای یکسان وظایف مشخصی دارند. در مواردی که طرفین پس از امضای قرارداد یکسان به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مشکلی وجود نداشته باشد، معامله به صورت رسمی ثبت و خلاصه آن به صورت برخط در سامانه به سازمان ثبت ارسال می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس تأکید کرد: تا زمانی که قراردادهای یکسان به درستی تنظیم و ثبت نشوند، آثار حقوقی کامل نخواهند داشت؛ هرچند در برخی موارد، قانون‌گذار این قراردادها را در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا تلقی کرده است.

نخعی با بیان اینکه در صورت عدم مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی، باید سازوکار مشخص و زمان‌بندی شده‌ای تعریف شود، گفت: قانون‌گذار برای این موضوع نیز پیش‌بینی‌هایی مانند مهلت‌های چندماهه و مشوق‌های اجرایی در نظر گرفته، اما اجرای دقیق آن نیازمند شفاف‌سازی در بخشنامه‌هاست.

وی با اشاره به برخی ابهامات اجرایی، خاطرنشان کرد: در مواردی که شروط خاصی به قراردادهای یکسان اضافه می‌شود، این شروط باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. همین موضوع نشان می‌دهد که نقش سران دفاتر نه‌تنها حذف نشده، بلکه همچنان اساسی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس ادامه داد: پیش‌نویس‌های مذاکراتی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، بر اساس هدف‌گذاری قانون‌گذار طراحی شده و حتی نحوه پرداخت حق‌الزحمه نیز بر همین مبنا، به‌صورت مرحله‌ای (۵۰ درصد پیش از تنظیم سند و ۵۰ درصد پس از ثبت رسمی) پیش‌بینی شده است.

نخعی با اشاره به وجود نواقص در قوانین، تصریح کرد: هیچ قانونی بدون اشکال نیست. این ایرادات باید از طریق گفت‌وگو، تعامل صنفی و ارائه گزارش‌های کارشناسی اصلاح شود، نه از مسیر تقابل و جبهه‌گیری.

وی با دعوت به تعامل با نمایندگان مجلس و نهادهای قانون‌گذار، گفت: نمایندگان مجلس لزوماً به جزئیات فنی هر صنف اشراف ندارند. این وظیفه ماست که با گفت‌وگو و اقناع، دیدگاه‌های کارشناسی خود را منتقل کنیم.

وی در پایان با قدردانی از نقش رسانه‌ها افزود: خبرنگاران نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی افکار عمومی دارند و در شرایط فشارهای روانی و اقتصادی جامعه، اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌تواند از بروز سوءتفاهم‌ها و التهاب‌های غیرضرور جلوگیری کند.

قانون تسهیل، جایگاه سردفتری را تضعیف کرده است

در ادامه، عوض نگهداری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان فارس، اظهار کرد: پشت واژه فاخر خبر و خبرنگاری، تعهد، دقت، صداقت و مسئولیت اجتماعی نهفته است و امروز خبرنگاران باید صدای نهادهایی باشند که بدون تریبون، زیر فشار تصمیمات ناعادلانه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به آنچه «یک حقیقت تلخ» خواند، افزود: سال‌هاست مفاهیمی نظیر تسهیل، اصلاح، سامانه، مجوز، شفافیت و نظارت، عملاً به پوششی برای تضعیف یک منصب حاکمیتی تبدیل شده‌اند؛ نتیجه این روند، چیزی جز خدشه به امنیت حقوقی و عمومی کشور نبوده است.

رئیس کانون سردفتران فارس تصریح کرد: قانونی که با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تصویب شد، در عمل به تضعیف و تخریب جایگاه سردفتری اسناد رسمی انجامید، در حالی که سردفتری نه شغل است و نه کسب‌وکار، بلکه امانت‌داری از آینده مردم و آخرین سنگر اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

نگهداری با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل گفت: برخلاف ادعاها، این قانون نه‌تنها موجب رونق دفاتر اسناد رسمی نشده، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام حقوقی کشور وارد کرده است که آثار آن در سال‌های آینده آشکارتر خواهد شد. ذات سردفتری رقابت‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را با منطق بازار اداره کرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون الزام و سلب اعتبار از اسناد عادی، افزود: شتاب‌زدگی در تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام، به‌ویژه پیش‌بینی «قراردادهای یکسان»، عملاً در تعارض آشکار با فلسفه قانون و فرمان صریح رهبری است و نوعی رسمیت‌بخشی به اسناد عادی، البته با ظاهری بزک‌شده، محسوب می‌شود.

رئیس کانون سردفتران فارس با استناد به مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹ قانون مدنی تأکید کرد: سند رسمی تنها زمانی تحقق می‌یابد که توسط مأمور رسمی و در حدود صلاحیت قانونی تنظیم شده باشد و مأمور رسمی، طبق قانون، کسی جز سردفتر اسناد رسمی نیست. بنابراین قراردادهای یکسان، حتی اگر لازم‌الاجرا باشند، تا زمانی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشوند، به هیچ عنوان سند رسمی محسوب نمی‌شوند.

وی هشدار داد: خارج کردن دفاتر اسناد رسمی از چرخه تنظیم اسناد رسمی و واگذاری این صلاحیت به نهادهایی فاقد اختیار قانونی، چیزی جز افزایش اسناد عادی، تشدید دعاوی حقوقی و انحراف آشکار از مسیر قانون الزام نیست؛ اقدامی که می‌توان آن را «کودتای خزنده علیه دفاتر اسناد رسمی» دانست.

نگهداری با اشاره به قدمت نزدیک به یک قرن دفاتر اسناد رسمی گفت: این نهاد بدون تحمیل حتی یک ریال هزینه به دولت، تمامی مخارج خود را از منابع شخصی تأمین کرده و در عین حال یکی از اصلی‌ترین مجاری وصول مطالبات حاکمیت بوده است، اما با این حال از هر سو مورد هجمه و بی‌مهری قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به افزایش بی‌ضابطه دفاتر اسناد رسمی بدون توجه به نیاز جامعه و هم‌زمان سلب تدریجی اختیارات آنان انتقاد کرد و افزود: چرا جوانان تحصیل‌کرده با امیدهای بزرگ وارد این حرفه می‌شوند، اما هم‌زمان صلاحیت‌های ذاتی این حرفه، یکی پس از دیگری، تحت عناوین فریبنده‌ای چون سامانه و سکو سلب می‌شود؟

رئیس کانون سردفتران فارس در پایان تأکید کرد: سردفتران و دفتریاران هیچ‌گونه امتیاز، انحصار یا سهم‌خواهی خاصی مطالبه نمی‌کنند؛ تنها خواسته ما تصمیم‌گیری عادلانه، کارشناسانه و به‌دور از نگاه سیاسی برای نهادی است که وظیفه اصلی آن تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است.