، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین آغاز طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور، با تأکید بر ابعاد گسترده این طرح در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، ایمنی و محیط زیست، گفت: وجود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور نشان می‌دهد روش‌های گذشته برای مدیریت این حجم وسیع دیگر پاسخگو نیست.

وی افزود: موتورسیکلت به دلیل سهولت تردد در شهرها، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و مردم از آن برای امور روزمره و فعالیت‌های شهری استفاده می‌کنند. با این حال، افزایش این ناوگان بدون محدودیت موجب ایجاد چالش‌های حکمرانی، اجتماعی و فرهنگی شده است و راهکارهای مقطعی دیگر پاسخگو نیست.

وزیر صنعت با اشاره به پیامدهای تصادفات موتورسیکلت و هزینه‌های ناشی از آن گفت: خسارات ناشی از تصادفات، هزینه‌های بیمه‌ای و سلامت، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به کشور وارد می‌کند و بخش قابل توجهی از جوانان فعال جامعه را از چرخه اقتصادی و اجتماعی دور می‌کند. بنابراین قانونمندی و نظارت بر استفاده از موتورسیکلت‌ها باید به‌عنوان یک اصل غیرقابل مصالحه دنبال شود.

اتابک تصریح کرد: یکی از چالش‌های جدی فعلی، هویت‌بخشی به موتورسیکلت‌هاست. بسیاری از موتورسیکلت‌های در حال تردد فاقد شناسه و هویت مشخص هستند و همین موضوع کنترل ترافیک، رعایت قوانین و نظارت بر تردد شهری را با مشکل مواجه می‌کند. اجرای طرح نوسازی موتورسیکلت‌ها می‌تواند تمام ناوگان کشور را هویت‌دار کرده و نظم و قانونمندی را در سطح شهرها برقرار کند.

وی با تقدیر از همکاری بانک‌ها، صندوق‌ها و سازمان‌های مرتبط، افزود: موفقیت این طرح نیازمند توازن اقتصادی برای کاربران و مشارکت فعال تولیدکنندگان داخلی است. نوسازی موتورسیکلت‌ها علاوه بر کاهش مصرف انرژی، ارتقای ایمنی و ساماندهی ترافیک، نقش مؤثری در صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش ناترازی انرژی خواهد داشت.

وزیر صنعت تأکید کرد: تولید موتورسیکلت‌های جایگزین باید بر پایه پلتفرم‌های مشترک انجام شود تا هزینه‌های تولید کاهش یافته و امکان جایگزینی ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده با مدل‌های جدید فراهم شود. همچنین توسعه موتورسیکلت‌های برقی کاربر، با طراحی داخلی، یکی از اهداف کلیدی این طرح است که علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، موجب ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی شهری خواهد شد.

اتابک خاطرنشان کرد: طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌ها صرفاً جایگزینی ناوگان فرسوده نیست، بلکه اقدامی ملی در راستای اصلاح حکمرانی، بهبود اقتصاد انرژی، ارتقای ایمنی و سلامت عمومی جامعه است و انتظار می‌رود با همکاری تمامی دستگاه‌ها و تولیدکنندگان، این طرح با موفقیت اجرا شود.