اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با تأکید بر رویکرد بی‌طرفانه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: سیاست و رویکرد قوه قضائیه در بررسی همه پرونده‌ها، بدون توجه به جایگاه، موقعیت اجتماعی یا هویت طرفین دعوا، مبتنی بر بی‌طرفی کامل و تلاش برای تحقق رسیدگی عادلانه است، این اصل، یکی از مهم‌ترین مبانی عملکرد دستگاه قضایی به شمار می‌رود و به‌صورت مستمر در تمامی سطوح دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه عدالت قضایی صرفاً به عملکرد قاضی و دادگاه محدود نمی‌شود، افزود: هرچند دستگاه قضایی وظیفه دارد با اتکا به قوانین و مقررات، مسیر دادرسی عادلانه را فراهم کند، اما نقش طرفین پرونده در تحقق عدالت نقشی اساسی و غیرقابل انکار است، طرفین دعوا معمولاً نسبت به جزئیات و واقعیات پرونده خود علم و آگاهی بیشتری دارند و همین موضوع می‌تواند در تسریع یا تأخیر رسیدگی تأثیرگذار باشد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یک قاعده معروف فقهی و حقوقی تصریح کرد: در منابع حقوقی آمده است که «قاضی بین، جاهلی است که میان دو عالم قرار گرفته است»؛ به این معنا که قاضی بر اساس آنچه در پرونده ارائه می‌شود و مستنداتی که طرفین مطرح می‌کنند، تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که هر یک از طرفین نسبت به رفتار، اقدام یا ترک فعل خود آگاهی کامل‌تری دارند، با این حال، در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که برخی از طرفین برای دستیابی سریع‌تر به نتیجه مطلوب خود، همه واقعیات را به‌طور کامل مطرح نمی‌کنند یا بخش‌هایی از موضوع را که ممکن است به ضررشان باشد، نادیده می‌گیرند.

جهانگیر ادامه داد: همین مسئله موجب می‌شود که فرآیند رسیدگی با پیچیدگی و تأخیر مواجه شود، چرا که دادگاه ناگزیر است برای کشف حقیقت، مسیرهای تکمیلی از جمله ارجاع به کارشناسان رسمی، استعلام از مراجع مختلف، بررسی‌های میدانی و طی مراحل متعدد قانونی را در دستور کار قرار دهد، این فرآیندها اگرچه برای تضمین دقت و صحت رأی ضروری است، اما در عین حال می‌تواند زمان رسیدگی را افزایش دهد.

وی با تأکید بر اینکه ماهیت پرونده تأثیری در اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی ندارد، گفت: از این منظر، تفاوتی میان پرونده‌های خانوادگی، حقوقی، کیفری یا حتی پرونده‌هایی که ریشه در اختلافات طایفه‌ای یا محلی دارند، وجود ندارد، قوه قضائیه در همه این موارد، خود را موظف می‌داند که صرفاً بر اساس قانون و مستندات موجود، به موضوع رسیدگی کند و از هرگونه نگاه جانبدارانه پرهیز داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی، صیانت از حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی است، تحقق این هدف نیازمند همکاری متقابل میان دستگاه قضایی و شهروندان است، هرچه طرفین پرونده با صداقت و شفافیت بیشتری واقعیت‌ها را مطرح کنند، زمینه برای صدور رأی دقیق‌تر و عادلانه‌تر و همچنین کاهش اطاله دادرسی فراهم می‌شود.

جهانگیر در پایان گفت: قوه قضائیه تلاش می‌کند تا در چارچوب قوانین و مقررات، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق مردم استفاده کند و عدالت را به‌عنوان یک اصل بنیادین محقق سازد، در این مسیر، همراهی و مسئولیت‌پذیری طرفین پرونده‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تسریع رسیدگی‌ها و دستیابی به نتایج منصفانه داشته باشد.