خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
اقتصاد ایران و ۲ نکته در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵
«در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز همچون لوایح پیشین، میانگین افزایش دستمزدهای کارمندان و بازنشستگان، ۲۰ درصد تعیین شده که همچنان از نرخ تورم پایینتر است. نرخی تورمی که در ماه های گذشته بیش از پیش افزایش یافته و بر معیشت مردم اثرگذاری داشته است.
، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به تازگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرده است. به رسم هر سال، تنها اندکی پس از تقدیم لایجه بودجه توسط رئیس جمهور، شاهد طرح تحلیل و تفسیرهای مختلف با محوریت مفاد و جزئیات سند بودجه بوده ایم. در حقیقت، صاحبنظران گوناگون سعی داشته اند تا ابعاد مختلف لایحه بودجه را بررسی کرده و با نقد آن، به نوعی به دولت کمک کنند تا بتواند برخی نواقص را جبران و از بروز تبعات منفی برخی سیاستها جلوگیری کند. با این همه، در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، علی رغم تمامی مسائل، بایستی دو نکته را مد نظر داشته باشیم.
نخست اینکه در لایحه بودجه 1405 نیز همچون لوایح پیشین، میانگین افزایش دستمزدهای کارمندان و بازنشستگان، 20 درصد تعیین شده که همچنان از نرخ تورم پایینتر است. نرخ تورمی که در ماه های گذشته بیش از پیش افزایش یافته و بر معیشت مردم اثرگذاری داشته است. از این رو، بهتر است دولت چهاردهم این موضوع را مد نظر داشته باشد و برای تقویت وضعیت درآمدی مردم راهکارهایی را ارائه کند.
راهکارهایی که از فیلتر کارِ کارشناسی گذشته باشند. به طور خاص، در روزهای گذشته شاهد اوج گیری قابلتوجه تورم مواد غذایی بوده ایم. دیگر حوزه ها نظیر بخش مسکن و خودرو و غیره نیز با تورمی ملموس رو به رو شدهاند. حال در این شرایط، یکی از اولویت های دولت باید حمایت از قدرت خرید مردم باشد و باید به شکلی رفتار شود که استانداردهای زندگی مردم بیش از پیش و به نحوی منفی تحت تاثیر قرار نگیرد.
نکته دوم اینکه دولت باید تا جای ممکن و در حوزه اختیارات خود وضعیت فعالیت کسب و کارهای مختلف را بهبود بخشد. در حقیقت، وقتی وضعیت کسب و کارها و فعالیت آن ها بهتر شد، می توان افزایش مالیاتگیری از آن ها را منطقی دانست. با این حال، در شرایطی که قدرت خرید مردم ضعیف شده و در عین حال، موانع و چالشها پیش روی کسب و کارهای مختلف فراوان هستند، اینکه مثلا افزایش مالیاتگیری از آن ها در دستورکار باشد، می تواند به فضای کسب و کارها آسیب های جدی وارد کند.
آنچه واضح است، اقتصاد ایران به دلایل مختلف شرایط خاصی را تجربه می کند، حال در این وضعیت، دولت باید با حساسیت بیشتر به وضعیت اقتصادی مردم بنگرد و با کارِ کارشناسی و تخصصی، تا جای ممکن سیاستها و اقداماتی را در پیش گیرد که به مردم کمترین آسیب وارد شود. موضوعی که در صورت تحقق می تواند سرمایه اجتماعی جریان حکمرانی در کشور را هم تا حد زیادی تقویت کند.
ارسال نظر