، اصغر جهانگیر  سخنگوی قوه قضائیه  در حاشیه دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز در وزارت کشور جلسه‌ای مهم با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار شد تا رصد جامع آسیب‌های اجتماعی کشور در قالب یک برنامه قانونی و هماهنگ دنبال شود.

وی با اشاره به پراکندگی آمار و اطلاعات در حوزه‌های اجتماعی افزود: در حال حاضر هر دستگاه داده‌های خود را جمع‌آوری می‌کند و نبود استانداردسازی و اشتراک‌گذاری داده‌ها باعث می‌شود که استفاده از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی، منابع کشور را هدر دهد و اعتماد عمومی را کاهش دهد.

جهانگیر تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه، جمع‌آوری داده‌های دقیق، استاندارد و قابل اعتماد است تا بر اساس آن بتوان برنامه‌های اجرایی و سیاست‌های اجتماعی کشور را به واقعیت نزدیک‌تر کرد و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، مانند برنامه هفتم پیشرفت، در چارچوب قانونی و عملیاتی صورت گیرد.

وی افزود: مرکز رصد اجتماعی طراحی شده، محور هم‌افزایی دستگاه‌ها، اشتراک داده‌ها و استانداردسازی اطلاعات است و انتظار می‌رود با این اقدام، امکان برنامه‌ریزی واقعی و پیگیری مؤثر امور اجتماعی فراهم شود.

جهانگیر توضیح داد: با توجه به اینکه هر دستگاه تعریف خاص خود از جرایم و آسیب‌ها دارد، ایجاد تعاریف مشترک و استاندارد ضروری است تا پژوهشگران و سیاست‌گذاران به یک فهم واقعی و دقیق از وضعیت کشور دست پیدا کنند.

وی افزود: این اقدام باعث می‌شود مردم و پژوهشگران اعتماد بیشتری به داده‌ها داشته باشند و بتوانند بر اساس اطلاعات استاندارد، روند آسیب‌ها و جرایم را تحلیل و آسیب‌شناسی کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: این نظام به گونه‌ای طراحی شده که پژوهشگران بتوانند با اطمینان از داده‌ها استفاده کنند و فهم درست و علمی از آن چیزی که دستگاه‌ها تلقی می‌کنند، داشته باشند.

جهانگیر عنوان کرد: با پیچیدگی‌های فضای مجازی و ظهور جرایم جدید، کشور ما نیز از این روند مستثنا نیست و هر روز جرایم نوظهور و ناپدید مطرح می‌شوند.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وزارت کشور، اطلاعات مربوط به این جرایم را جمع‌آوری کرده و در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث و تحلیل قرار می‌دهد تا راهکارهای پیشگیرانه و قانونی طراحی شود.

سخنگوی قوه قضائیه  تأکید کرد: این روند با همکاری نزدیک معاونت حقوقی قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود تا خلاهای قانونی شناسایی و برای تدوین مقررات لازم اقدام شود.

وی  گفت:هدف ما این است که هم در سطح ملی و هم در سطح قوانین، پیشگیری از جرایم نوظهور فضای مجازی به طور جدی دنبال شود و سیاست‌های اجتماعی کشور در این حوزه به‌روز و کارآمد باشد.