، سرقفلی واحد تجاری حقی مالی و غیرمادی است که به مستأجر اماکن تجاری تعلق می‌گیرد و ناشی از موقعیت مکانی مناسب، رونق کسب‌وکار و شهرت تجاری آن محل است. این حق بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ایجاد می‌شود و به مستأجر اجازه می‌دهد در زمان تخلیه، ارزش روز سرقفلی را دریافت کند یا آن را به دیگری منتقل نماید (مگر اینکه در قرارداد حق انتقال سلب شده باشد).

ثبت و انتقال سرقفلی در ایران با مشکلاتی روبه‌رو است؛ از جمله نبود سند رسمی، انجام نقل و انتقالات اغلب با قراردادهای عادی و بروز اختلافات متعدد در مراحل بعدی، نیاز به رضایت مالک در برخی موارد، و پیچیدگی‌های تعیین ارزش سرقفلی در زمان تخلیه.

یکی از چالش‌های مهم در ادارات ثبتی، مراجعه مکرر افراد برای ثبت نقل و انتقالات سرقفلی یا حتی درخواست بازداشت (توقیف) آن است. این موضوع باعث سردرگمی متصدیان دفاتر املاک و دفاتر بازداشتی شده و پرسش‌های جدی ایجاد کرده که آیا این اقدامات در صلاحیت اداره ثبت است یا خیر. در نهایت، چون سرقفلی به عنوان مالکیت منافع شناخته می‌شود و سند رسمی ندارد، در عمل مالک عین (مالک ملک) به عنوان مالک اصلی معرفی شده و ثبت یا بازداشت سرقفلی با موانع قانونی مواجه می‌شود.

​حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مراسم اهدای اسناد مالکیت به کسبه مجتمع صور اسرافیل بازار تهران، ساماندهی سرقفلی را یکی از برنامه‌های جدی سازمان ثبت دانست و گفت: سرقفلی دارای شرایط و پیچیدگی‌های حقوقی خاصی است و اگر بتوانیم چالش‌های حقوقی آن را برطرف کنیم تا صاحبان سرقفلی که مالک منافع ملک هستند، امکان برخورداری از سند را پیدا کنند، گام مهمی در نظام ثبتی کشور برداشته خواهد شد.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به نبود ضابطه رسمی برای انتقال منافع افزود: انتقال منافع عمدتاً در قالب قراردادهای عادی یا دفترخانه‌ای انجام می‌شود و در نقل و انتقالات بعدی مشکلات متعددی ایجاد می‌کند؛ از این‌رو می‌توان با تعریف چارچوب‌های مشخص و در شرایط خاص، امکان انتقال منافع را ساماندهی کرد. اکنون زمان آن رسیده است که در حوزه تثبیت مالکیت منافع اقدام اساسی صورت گیرد و وضعیت سرقفلی‌ها با شروط و ضوابط روشن شود.

در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این اقدام در راستای ساماندهی نظام ثبتی، کاهش اختلافات حقوقی و حمایت از فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود با تدوین چارچوب‌های قانونی و صدور اسناد رسمی برای مالکیت منافع، امنیت معاملات تجاری افزایش یابد.