، سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی اظهارداشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما، اختلال جدی در داده‌های اجتماعی است؛ اختلالی که نه‌تنها اولویت‌های سیاست‌گذاری را مخدوش می‌کند، بلکه به‌شدت بر اعتماد افکار عمومی نیز اثر منفی گذاشته است.

وی با تأکید بر اینکه این نقد به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های گذشته نیست، افزود: امروز در حوزه‌های مختلف اجتماعی، از سرمایه اجتماعی گرفته تا آسیب‌هایی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی و مصرف الکل، با آمارها و داده‌هایی مواجه هستیم که با تعاریف و مبانی متفاوت از سوی مراجع گوناگون به افکار عمومی ارائه می‌شود. این تناقض‌ها باعث شده اعتماد مردم به اعداد و ارقام کاهش یابد و حتی سیاست‌گذاران نیز نسبت به این داده‌ها دچار تردید شوند.

بطحایی ادامه داد: زمانی که در یک جلسه گفته می‌شود سرمایه اجتماعی در یک سطح افزایش یافته، اما در سطح کلان کاهش جدی داشته است، سیاست‌گذار نمی‌تواند سیگنال روشنی برای تنظیم سیاست‌های خود دریافت کند. ریشه این مسئله در اختلال در ارائه شاخص‌ها و نبود تعاریف شفاف و واحد است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی برای سامان‌دهی این وضعیت انجام شده، تصریح کرد: اگر آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل ناکامی این تلاش‌ها صورت نگیرد، احتمال تکرار همان چرخه ناکارآمدی وجود دارد و دوباره با پراکندگی داده‌ها و آمارهای متناقض در افکار عمومی مواجه خواهیم شد.

وی یکی از موانع جدی تحقق این هدف را نبود اشتراک‌گذاری مؤثر داده‌ها دانست و گفت: این حرکت باید یک کار کنسرسیومی و مشارکتی باشد و همه دستگاه‌های دخیل به داده‌ها دسترسی داشته باشند. در حال حاضر، پیمایش‌ها، پژوهش‌ها و تحلیل‌های متعددی در وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود، اما اطلاع‌رسانی و تبادل این یافته‌ها بسیار محدود است و همین موضوع باعث موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.

بطحایی با اشاره به ضرورت مدیریت دانش و اشتراک داده‌ها تأکید کرد: بخشی از داده‌ها ماهیت محرمانه دارند، اما این مسئله نباید مانع اعتماد و همکاری میان دستگاه‌ها شود. دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه باید در چارچوبی مشخص به داده‌ها دسترسی داشته باشند تا تحلیل‌ها دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌ها اثربخش‌تر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با راهبری دقیق و همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذی‌ربط، بستر لازم برای یکپارچه‌سازی داده‌های اجتماعی و اصلاح روندهای سیاست‌گذاری فراهم شود.