، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، با اشاره به تغییر عناوین و مسیر پرونده‌ها در فرایند رسیدگی قضایی، اظهارداشت: ثبت یک پرونده به معنای رسیدن آن به مرحله صدور کیفرخواست یا حکم نیست و همین تفاوت، یکی از چالش‌های جدی در تحلیل‌های آماری و برنامه‌ریزی اجتماعی به شمار می‌رود.

وی با ارائه آماری از پرونده‌های سرقت افزود: در حالی که در برخی گزارش‌ها از ثبت میلیون‌ها پرونده سخن گفته می‌شود، بررسی دقیق نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار پرونده سرقت در دستگاه قضایی ثبت شده که از این تعداد، تنها نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده به مرحله صدور قرار نهایی و کیفرخواست رسیده است.

جهانگیر گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌ها به دلیل نقص مستندات، اشتباه در عنوان اتهامی یا دلایل دیگر، امکان ادامه روند قضایی را پیدا نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: خروجی فرایند قضایی همواره با ورودی آن یکسان نیست و اگر برنامه‌ریزان صرفاً بر آمار اولیه تکیه کنند و به نتیجه نهایی توجه نداشته باشند، پژوهش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع دچار خطا خواهد شد و راهبردها از دقت لازم برخوردار نخواهند بود.

جهانگیر با اشاره به هدف‌گذاری نظام جامع رصد اجتماعی گفت: این نظام به دنبال ایجاد یک زیرساخت راهبردی و هوشمند است که فراتر از سامانه‌های فناورانه گذشته عمل کند و مانند یک سیستم عصبی، بخش‌های مختلف از جمله قضایی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی را به یکدیگر متصل سازد تا تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره آسیب‌های اجتماعی بر پایه واقعیت‌های عینی جامعه انجام شود.

وی با بیان اینکه بازنمایی‌های سلیقه‌ای و مبتنی بر خوشایند مدیران نباید مبنای سیاست‌گذاری باشد، افزود: هدف اصلی، تولید داده‌های واقعی از جرم، فساد و آسیب‌های اجتماعی و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های مقتضی و قابل اجراست.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به چالش جزیره‌ای بودن داده‌ها، تصریح کرد: استانداردسازی و یکسان‌سازی تعاریف آماری میان دستگاه‌ها، می‌تواند خطاهای مادر در برنامه‌ریزی را کاهش دهد، دقت تصمیم‌گیری‌ها را بالا ببرد و موجب صرفه‌جویی در منابع شود.

جهانگیر  سه پیشنهاد برای استقرار موفق این نظام ارائه کرد و گفت: تدوین آیین‌نامه اجرایی برای جلوگیری از تأخیر در پروژه‌ها، اجرای پایلوت ملی در چند استان منتخب و پیش‌بینی بودجه مستقل و چندساله، از الزامات تحقق نظام جامع رصد اجتماعی در کشور است.