، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه، با حذف ماده‌ای از طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره پرداخت دیه کامل محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موافقت کردند.

در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده (۴) این طرح که از سوی مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان مطرح شده بود، رأی مثبت دادند.

این ماده در حالی حذف شد که نماینده دولت و نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی‌ها با حذف آن مخالفت کرده بودند.

بر اساس ماده (۴) حذف‌شده، قرار بود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف شود سالانه با تصویب هیأت نظارت صندوق و معرفی وزیر دادگستری، بخشی از منابع درآمدی خود را برای تأمین معادل ریالی هزار دیه کامل محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از وسایل نقلیه اختصاص دهد.

وی افزود: در متن این ماده اولویت پرداخت به زنان معسر در نظر گرفته شده و اجرای آن نیز برعهده وزارت دادگستری گذاشته شده بود و وزارتخانه مکلف می‌شد گزارش سالانه عملکرد خود را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه دهد.

مهدی طغیانی در دفاع از پیشنهاد حذف ماده (۴) گفت: این ماده ارتباطی با موضوع مهریه ندارد و بیشتر مربوط به بیمه شخص ثالث و پرداخت دیه است و در شرایط فعلی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با ناترازی منابع مواجه است.

وی تصریح کرد: در صورت تصویب این ماده، صندوقی که تاکنون نقش مهمی در حل مشکلات مردم داشته، با چالش جدی مواجه می‌شود و به همین دلیل حذف این ماده به صلاح نظام پرداخت خسارت و بیمه‌ای کشور است.