، در پی هشدار رئیس سازمان امور مالیاتی درباره برخورد با دستگاه‌هایی که به تکالیف قانونی مالیاتی خود عمل نکنند، موضوع بدهی مالیاتی شرکت ملی نفت ایران و برداشت از حساب‌های بانکی این شرکت به یکی از مباحث مهم اقتصادی کشور تبدیل شد.

چندی پیش سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود هر دستگاه دولتی که از انجام تکالیف قانونی خود در حوزه مالیات خودداری کند، به‌صورت شفاف معرفی خواهد شد. در همین چارچوب، نام شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌هایی که به تعهدات مالیاتی خود عمل نکرده، مطرح شد. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، بدهی این شرکت قطعی بوده و در همین راستا، با انسداد شش‌ساعته یکی از حساب‌های بانکی شرکت ملی نفت، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) به‌عنوان بدهی مالیاتی برداشت شده است.

در همین رابطه، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با استناد به ظرفیت‌های قانونی اقدام کرده و طبیعتاً این موضوع باید در چارچوب تعامل سازنده با بخش مالی شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از مالیاتی که در این موضوع مطرح شده، مربوط به بدهی‌های قطعی سنوات گذشته است که اکنون در حال وصول است و بخش دیگری نیز به جرایم دیرکرد بازمی‌گردد. درباره جرایم دیرکرد نیز در حال بررسی هستیم تا مشخص شود آیا این اقدامات به‌طور کامل منطبق با مبانی قانونی بوده یا خیر.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه این ارقام هنوز در مرحله بررسی قرار دارد، تصریح کرد: اعداد و ارقام مطرح‌شده در حال حاضر در حد برآورد است و پس از بررسی دقیق و تطبیق با قوانین، نتایج نهایی به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد. طبیعتاً برای هر بخش، در صورت نیاز، راهکار قانونی و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.