اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج ، با تشریح وظایف و رویکردهای این کمیسیون، بر ضرورت تصمیم‌گیری قاطع در دولت و برخورد با مدیران ناکارآمد و متخلف تأکید کرد و اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی همواره برنامه‌ریزی خود را بر این اساس قرار داده که در درجه نخست به مسائل سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی کشور بپردازد.

وی با اشاره به نقش حمایتی مجلس در تقویت بنیه دفاعی کشور افزود: یکی از وظایف مهم کمیسیون امنیت ملی، پشتیبانی از نیروهای مسلح است؛ به‌ویژه در حوزه تأمین امکانات و تصویب بودجه‌های مورد نیاز از سوی دولت تا نیروهای مسلح بتوانند مأموریت‌های خود را به‌درستی انجام دهند، این اقدامات جزو مراحل اولیه کار کمیسیون است، اما به‌هیچ‌وجه محدود به آن نمی‌شود.

کوثری بیان کرد: در مراحل بعدی، بحث پیش‌بینی، پیشگیری و جلوگیری از بروز ناامنی در جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد، ما در کمیسیون امنیت ملی همواره تأکید کرده‌ایم که اگر پیش‌بینی و پیشگیری به‌درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات امنیتی اساساً شکل نخواهند گرفت، به همین دلیل، بارها این موضوعات را هم به کمیسیون‌های دیگر مجلس و هم به مسئولان اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط گوشزد کرده‌ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی کشور در حال حاضر، ضعف در تصمیم‌گیری اجرایی است، تصریح کرد: متأسفانه مشکل اساسی ما این است که در دولت، تصمیم‌گیری قاطع وجود ندارد و  وقتی فرد یا مجموعه‌ای خلاف قانون اقدام می‌کند یا در حوزه مدیریت ناتوان است بدون تعارف با او برخورد نمی شود، این برخورد هم باید در چارچوب قانون و با شجاعت انجام شود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصمم است که وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و با وجود اینکه در برخی موارد شاید دیر شده باشد، اما پیگیری‌ها متوقف نخواهد شد، نمی‌شود اجازه داد کسانی که عملکرد ضعیف دارند یا برخلاف قانون عمل می‌کنند، بدون پاسخگویی به کار خود ادامه دهند، چرا که این موضوع مستقیماً بر امنیت، رضایت عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور اثر می‌گذارد.

کوثری در ادامه، با اشاره به بحث استیضاح وزرا و برخورد با مدیران کم‌کار یا ناتوان، اظهار داشت: مجلس ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد که یکی از آنها استیضاح است، استیضاح به معنای تقابل نیست، بلکه ابزاری قانونی برای اصلاح امور و پاسخ‌گو کردن مسئولان است، اگر وزیری یا مدیری نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، طبیعی است که مجلس از این ابزار استفاده کند.

وی همچنین به تأکید ریاست قوه مقننه بر پیگیری نارضایتی‌های موجود اشاره کرد و گفت: ریاست مجلس تأکید کرده‌اند که رسیدگی به عوامل ایجاد نارضایتی در جامعه باید به‌صورت جدی دنبال شود، این رسیدگی تنها به برکناری یا جابه‌جایی افراد محدود نمی‌شود، بلکه باید معایب، مزایا و ریشه‌های مشکلات شناسایی و بررسی شود تا تصمیمات آینده دقیق‌تر و مؤثرتر باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  خاطرنشان کرد: امنیت کشور تنها با اقدامات سخت‌افزاری تأمین نمی‌شود، بلکه نیازمند مدیریت کارآمد، تصمیم‌گیری به‌موقع و برخورد قاطع با تخلفات است، اگر این حلقه‌ها به‌درستی کنار هم قرار بگیرند، می‌توان امیدوار بود که هم امنیت پایدار تقویت شود و هم اعتماد عمومی افزایش یابد.