، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ آذر با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند؛ تصمیمی که عملاً اجرای مصوبات قبلی مجلس در این بخش را متوقف و مسیر بازنگری را هموار می‌کند.

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح دلایل این پیشنهاد گفت: در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱ ابهاماتی اساسی وجود دارد و از آنجا که این ماده در صحن تصویب شده، بازگشت آن به کمیسیون طبق ماده ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند رأی نمایندگان است که پس از توضیحات رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، این رأی‌گیری انجام می‌شود.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به رویکرد کمیسیون در تدوین این طرح تصریح کرد: نیت اصلی کمیسیون، حرکت به سمت حبس‌زدایی در محکومیت‌های مالی و جلوگیری از ورود افراد به زندان بوده است و در همین راستا استفاده از پابند الکترونیکی و سامانه‌های نظارت الکترونیکی در دستور کار قرار داشت.

وی افزود: در تبصره ۵ ماده ۱، عملاً موضوعیت استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی از بین می‌رود و این تبصره با تبصره‌های ۳ و ۴ در تعارض قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که اساساً کارکرد این ماده مختل می‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با تأکید بر ضرورت اصلاح این تعارض‌ها تصریح کرد: برای اینکه تبصره ۵ اصلاح شده و ابهامات و تعارض‌های موجود برطرف شود، درخواست ما این است که ماده ۱ مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردد تا بررسی دقیق‌تری انجام شود.

در نهایت، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند و ماده ۱ طرح اصلاح قانون مهریه برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که مصوبات قبلی مجلس درباره ماده ۱، به‌ویژه تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه، با انتقادهایی در افکار عمومی و میان فعالان حقوقی مواجه شده بود و اکنون با ارجاع این ماده، بازنگری در این بخش از قانون در دستور کار مجلس قرار گرفته است.