،حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نور که با حضور رئیس دادگستری، دادستان، فرماندار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از انفال و حفاظت از منابع طبیعی از مهم‌ترین چالش‌های این شهرستان در حوزه پیشگیری از جرم است که با تعامل مناسب بین دستگاه‌ها، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

وی با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق چوب‌آلات جنگلی افزود: بر اساس دستور دادستان، کلیه وسایل نقلیه و حتی احشامی که برای حمل چوب قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مسترد نخواهند شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران تصریح کرد: در موارد حمل حرفه‌ای چوب قاچاق، دستور فروش احشام پیش از رسیدگی نهایی صادر می‌شود و وجوه حاصل در حساب امانی نگهداری خواهد شد که پس از صدور رای قطعی، به نفع دولت ضبط می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی را از دیگر مباحث مهم مطرح‌شده در این جلسه دانست و گفت: هیچ‌یک از دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز، مجاز به ارائه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیستند و در صورت تخلف، برای مدیران و مسئولان ذی‌ربط پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به نتایج اطلس جرائم حوزه قضایی شهرستان نور بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود، نسبت به سال‌های گذشته شاهد کاهش نسبی جرائم و آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان هستیم که این مهم حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و صدور دستورات قاطع قضایی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران در پایان بر لزوم تداوم همکاری فرمانداری، دهیاران، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های متولی تاکید کرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت همه‌جانبه و توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی مردم است.