، منابع دیپلماتیک لبنانی گزارش‌ها درباره وجود مشکل یا کارشکنی در تأیید استوارنامه سفیر جدید ایران در بیروت را رد کردند و اعلام کردند این پرونده در مسیر عادی و قانونی خود قرار دارد و هیچ‌گونه رفتار استثنایی در آن اعمال نشده است.

وی اعلام کرد: رویه‌های اعمال‌شده برای درخواست استوارنامه سفیر جدید ایران، همان رویه‌هایی است که در تمام انتصاب‌های دیپلماتیک میان کشورها اجرا می‌شود و طرح ادعاهای رسانه‌ای درباره توقف یا تعلل غیرعادی، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.

وی افزود: معرفی سفیر از سوی هر کشور، فرایندی رسمی است که با ارسال درخواست استوارنامه آغاز می‌شود و بررسی آن نیازمند زمان و طی مراحل اداری مشخص در کشور پذیرنده است. این مراحل را نمی‌توان تحت فشار سیاسی یا هیاهوی رسانه‌ای نادیده گرفت.

به گفته این منابع، لبنان نیز هنگام معرفی سفرای خود به سایر کشورها دقیقاً همین مسیر را طی می‌کند و دریافت پاسخ درباره استوارنامه‌ها بسته به بررسی نهادهای ذی‌ربط، به زمان‌های متفاوتی نیاز دارد. وی گفت: این موضوع بخشی از عرف تثبیت‌شده دیپلماسی بین‌المللی است و نباید به‌عنوان بحران تفسیر شود.

وی تأکید کرد: وزارت امور خارجه لبنان در رابطه با سفیر پیشنهادی ایران، کاملاً به پروتکل‌های دیپلماتیک پایبند بوده و پرونده از طریق مجاری رسمی به نهادهای ذی‌صلاح ارجاع شده است. این روند بدون هرگونه استثنا یا برخورد ویژه در حال پیگیری است.

وی افزود: تلاش برخی جریان‌ها برای بهره‌برداری سیاسی از این موضوع، با منطق اداره دولت و اصول نهادهای رسمی همخوانی ندارد. احترام به قواعد و رویه‌های موجود، شرط ضروری حفظ روابط دیپلماتیک سالم میان کشورهاست.

این منابع خاطرنشان کردند: پایبندی دقیق به پروتکل‌های دیپلماتیک در این پرونده، نشانه‌ای مثبت از عملکرد وزارت امور خارجه لبنان در مقطع کنونی به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در مقایسه با دوره‌هایی که رسیدگی به موضوعات حساس با سهل‌انگاری و بی‌توجهی همراه بوده است.

در عین حال، برخی گزارش‌ها مدعی شده‌اند که پس از معرفی سفیر جدید ایران، وزیر خارجه لبنان از ارائه این نام به کابینه و ارسال نسخه استوارنامه به نهاد ریاست جمهوری خودداری کرده است. وی گفت: این ادعاها با واقعیت روند اداری در تضاد است و بیشتر در چارچوب فضاسازی سیاسی قابل ارزیابی است.

منابع دیپلماتیک در پایان تأکید کردند: مسیر رسمی صدور استوارنامه سفیر ایران در حال طی‌شدن است و هرگونه قضاوت پیش‌دستانه درباره تعلل یا تخلف، نادیده‌گرفتن اصول شناخته‌شده دیپلماسی به شمار می‌رود.