، در رابطه با پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه، متهمان اصلی این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.

به گفته علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ، طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ به عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.

ارزش روز این اموال و املاک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است که طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت‌گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (۱۷/۱۰/۹۰) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند.

همچنین در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده‌اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال به عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود.

با توجه به اینکه سهام متهمان در بانک ایران زمین است بیش از ۶۴ درصد است، به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده است که این سهام را در بورس اوراق بهادر یا فرابورس به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش بابت ضرر مال و ردمال متهمان لحاظ شود.

در حکم صادره ارزش روز عوائد حاصل از جرایم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عوائد ناشی از جرایم ارتکابی متهمان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.