چرا سرمایهگذار در کرمانشاه دوام نمیآورد؟
روایت مدیر مجموعه توریستی از موازیکاری اداری که نفس سرمایه گذار را گرفته است
در کرمانشاهی که هر شغل جدید حکم یک شانس نجات را دارد، تصمیمهای متناقض اداری میتوانند دهها میلیارد تومان سرمایه را معطل کند و روایت مدیر تفریحی – توریستی، تصویر روشنی از ناامنی تصمیمسازی و موازیکاری نهادها در کاین استان را ارائه میدهد.
، کرمانشاه سالهاست در آمارهای رسمی، یکی از بالاترین نرخهای بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است؛ استانی برخوردار از ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، گردشگری، فرهنگی و انسانی که با وجود این مزیتها، همچنان از نبود سرمایهگذاری پایدار و مولد رنج میبرد. در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که راه برونرفت از چرخه بیکاری، تنها از مسیر حمایت واقعی، عملی و مستمر از سرمایهگذاران بخش خصوصی میگذرد؛ مسیری که به نظر میرسد در کرمانشاه، بیش از آنکه هموار شود، با موانع اداری و تصمیمات متناقض نهادی مسدود شده است.
این در حالی است که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر و بهویژه در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، بارها بر لزوم واگذاری امور اقتصادی به مردم، تقویت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدیگری تأکید کردهاند؛ تأکیدی که قرار بود امنیت، ثبات و اعتماد را به سرمایهگذار ایرانی بازگرداند. اما تجربههای میدانی در استانهایی مانند کرمانشاه، روایت دیگری را بازگو میکند.
قوانینِ سلیقهای، زخمی عمیق بر اعتماد سرمایهگذار
یکی از مهمترین چالشهایی که فعالان اقتصادی کرمانشاه بر آن انگشت میگذارند، بیثباتی تصمیمات مدیریتی و تغییر سلیقهها با جابهجایی مدیران است؛ وضعیتی که در آن، قوانین و مجوزها نهتنها از دولتی به دولت دیگر، بلکه گاه با تغییر یک مدیر میانی نیز دستخوش تفسیرهای جدید میشود.
روال کار، به گفته بسیاری از سرمایهگذاران، چنین است: در دورهای، سرمایهگذار با استقبال مدیران شهری و استانی مواجه میشود؛ تمام دستگاههای ذیربط از شهرداری، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادها پای کار میآیند، مجوزها صادر میشود، پروژه کلید میخورد و سرمایه، زمان و عمر افراد صرف اجرای طرح میشود.
اما به محض تغییر یک مدیر یا مسئول، ناگهان همان پروژه «مسئلهدار» تلقی میشود؛ اینبار ادعا این است که «گذشتگان تخلف کردهاند» و پروژه باید متوقف شود.
در این میان، سرمایهگذار میماند و انبوهی از هزینههای انجامشده، تعهدات مالی، نیروی انسانی و بلاتکلیفی در هزارتوی بروکراسی؛ شرایطی که نهتنها پروژه را زمینگیر میکند، بلکه پیام روشنی به دیگر سرمایهگذاران میدهد: «در این استان، هیچ تضمینی وجود ندارد.»
روایت یک نمونه عینی، وقتی توسعه متوقف میشود
امید احمدی، مدیر یک مجموعه توریستی ـ گردشگری با اشاره به تجربه چندساله خود در حوزه سرمایهگذاری گردشگری در کرمانشاه، معتقد است بزرگترین ضربه به سرمایهگذاری در استان نه کمبود سرمایه، بلکه بیثباتی تصمیمات و موازیکاری نهادهاست.
وی در تشریح ابعاد این مسئله میگوید: «ما وقتی از سرمایهگذار صحبت میکنیم، داریم درباره پولِ بیچارهشده حرف میزنیم؛ درباره کسی که سرمایهاش را، آن هم اغلب با دلارِ خارج از کشور، وارد این شهر کرده. آقای برومند رستمی ، سرمایهگذار این مجموعه ریالی از داخل کشور استفاده نکرده و دلار آورده است، زحمت کشیدیم، کار کردیم، سرمایه وارد استان کردیم و این سرمایه اینجا ارزشگذاری شده است. حالا سؤال من این است: آیا این سرمایهگذاری از نظر فرهنگی، اعتباری و اقتصادی به نفع کرمانشاه نبوده؟»
احمدی با اشاره به هزینههای سنگین مجموعه تفریحی - توریستی تأکید میکند:«در سال ۹۹، فقط سرمایهگذاری اولیه با دلار ۱۷ تا ۲۳ هزار تومانی، حدود ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده و بعد از آن هم هزینهها ادامه داشته است. امروز اگر بخواهند همین مجموعه را از صفر بسازند، حداقل ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیارد تومان سرمایه میخواهد. اینها شوخی نیست، عدد واقعی است.»
اشتغالزایی، واقعیتی که دیده نمیشود
این کارآفرین کرمانشاهی با گلایه از نادیده گرفته شدن اثرات اشتغالزایی این مجموعه میگوید: «ما امروز بهصورت مستقیم بین ۱۲۳ تا ۱۴۰ نفر اشتغال ایجاد کردهایم و حدود ۱۴۰ نفر هم اشتغال غیرمستقیم داریم؛ از قصاب و دامدار و کشاورز گرفته تا فروشنده و تأمینکننده مواد اولیه. وقتی یک رستوران بزرگ فعال میشود، زنجیرهای از مشاغل پشت سر آن شکل میگیرد. این یعنی کاهش بیکاری واقعی، نه آماری.»
وی ادامه میدهد: «اگر بهجای اینکه یک مجموعه را زمینگیر کنیم، اجازه بدهیم توسعه پیدا کند، بهراحتی میشود این عدد اشتغال را چند برابر کرد؛ اما متأسفانه بهجای حمایت، دائم مانع میگذاریم..»
نمونه عینی موازیکاری، شهرداری و میراث فرهنگی
احمدی یکی از مهمترین موانع توسعه مجموعه دایه را اختلاف و موازیکاری شهرداری و میراث فرهنگی میداند و در اینباره توضیح میدهد: «زمانی که این پروژه آغاز شد، ما با شهرداری قرارداد داشتیم. بعداً مشخص شد اختلافی بین شهرداری و میراث فرهنگی وجود دارد و این دو دستگاه از هم شکایت کردهاند؛ اما سرمایهگذار از این ماجرا بیخبر بوده است. در حالی که قسمت اعظم کار انجام شده بود، ناگهان اعلام شد که پروژه غیرمجاز است.»
او با انتقاد از این رویه میافزاید: «چرا باید هزینه اختلاف بین دو ارگان دولتی را سرمایهگذار بدهد؟ اگر محوطه مشکل داشته، اگر عرصه میراث بوده، چرا از ابتدا مجوز داده شده؟ چرا وقتی سرمایهگذار هزینه کرده، تازه یادمان میافتد که مدیران قبلی تخلف کردهاند؟»
به گفته احمدی، سرمایهگذار نباید قربانی تسویهحسابهای مدیریتی شود: «سرمایهگذار آمده کار کند، نه اینکه درگیر دعواهای اداری و اتهامهای بیاساس شود.»
اهداف توسعهای که معطل ماندهاند
وی با اشاره به برنامههای توسعهای مجموعه توریستی تفریحی میگوید:«ما مجوز آکادمی گردشگری و خوراک را گرفتهایم؛ آکادمیای که میتوانست مرکز آموزش غرب کشور باشد؛ از کرمانشاه، ایلام، کردستان و همدان. قرار بود بهترین اساتید آشپزی ایران اینجا تدریس کنند و مدارک معتبر دانشگاهی صادر شود. همه اینها آماده است، اما اجازه ساخت یک فضای آموزشی را به ما نمیدهند.
وی تاکید کرد: در صورت ارائه مجوز میتوانیم بومگردیهای استاندارد که دارای استاندارد های بالا هستند در استان ایجاد کنیم که لذت سفر برای توریستهای کرمانشاه ۱۰۰ چندان شود»
احمدی میافزاید:« این آکادمی فقط منفعت شخصی ندارد؛ میتوانست کرمانشاه را به قطب آموزش خوراک و گردشگری تبدیل کند، اما بهدلیل همان نگاههای سلیقهای و ملاحظات میراث فرهنگی، پروژه معطل مانده است.»
سرمایهگذار تا کی باید صبر کند؟
مدیر مجموعه دایه در بخشی از سخنانش با طرح یک سؤال اساسی میگوید: « سرمایهگذار تا کی باید صبر کند؟ یک سال؟ دو سال؟ ده سال؟ برای یک مجوز ساده، برای یک ساختوساز ضروری؟ در نهایت، یا خسته میشود یا سرمایهاش را میبرد جای دیگری.»
وی هشدار میدهد: «امروز خیلی از سرمایهگذاران یا وارد کرمانشاه نمیشوند، یا اگر میآیند، با اولین مانع میگویند فقط بگذارید بروم. این بزرگترین ضربه به آینده اقتصادی استان است.»
احمدی در پایان تأکید میکند:«ما نه وام خواستیم، نه رانت، نه امتیاز ویژه. فقط خواستیم قوانین ثابت باشد. اگر قرار است از بخش خصوصی حمایت شود، این حمایت باید واقعی باشد، نه شعاری. توسعه گردشگری، اشتغال و هویت فرهنگی، بدون امنیت سرمایهگذاری امکانپذیر نیست.»
کارشناسان معتقدند آنچه امروز در پروندههایی مانند مجموعه دایه دیده میشود، مسئله یک سرمایهگذار یا یک پروژه خاص نیست؛ بلکه نشانه یک بیماری مزمن در ساختار تصمیمگیری استان است.
بیماریای که نتیجه آن، فرار سرمایه، بیاعتمادی فعالان اقتصادی و تداوم بیکاری در استانی است که بیش از هر زمان دیگر به رونق اقتصادی نیاز دارد.
تا زمانی که میان نهادهای متولی، هماهنگی، ثبات تصمیمگیری و مسئولیتپذیری نسبت به مجوزهای صادرشده شکل نگیرد، تحقق شعار حمایت از بخش خصوصی و اجرای واقعی اصل ۴۴، همچنان در حد حرف باقی خواهد ماند.
در شرایطی که کرمانشاه برای جذب سرمایهگذار، نیازمند اطمینانبخشی و ثبات است، این پرسش جدی مطرح میشود:
هزینه موازیکاری شهرداری و میراث فرهنگی را چه کسی میپردازد؟
دولتها؟ مدیران؟
یا مردم بیکاری که هر روز، فرصتهای شغلی را یکی پس از دیگری از دست میدهند؟
ارسال نظر