، جلال آفاقی در نشست هم‌اندیشی مقامات قضایی با حقوقدانان محیط‌زیست استان که با حضور امیر حسین شمس؛مدیر کل حقوقی و امور مجلس و مشاور معاون رئیس جمهور در سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا ی محیط‌بان کشور اظهار کرد: انتظار می‌رود خروجی این نشست، نتایج ملموس و مثبتی برای مردم استان داشته باشد و تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی محیط‌زیست تقویت شود.

دادستان اردبیل  با اشاره به اینکه صیانت از محیط‌زیست یکی از اولویت‌های اصلی دادستانی کشور است، گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، همه مردم در برابر محیط‌زیست مسئول‌اند. تخریب محیط‌زیست، به‌معنای وارد کردن خسارت مستقیم به سلامت جامعه است و تا زمانی که مردم خود را محیط‌بان ندانند، در این مسیر موفق نخواهیم بود.

وی  با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیست استان کمبود نیروی انسانی است گفت: برای جبران این ضعف باید از ظرفیت سمن‌ها، مشارکت مردمی و همراهی همه دستگاه‌ها استفاده کرد، چراکه تا زمانی که مردم خود را محیط‌بان ندانند، صیانت از منابع طبیعی محقق نمی‌شود.

آفاقی  با بیان اینکه در ماه‌های اخیر آلودگی آب قره‌سو یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی و فعالان محیط‌زیست بوده، افزود: این موضوع با ورود قاطع اداره‌کل محیط‌زیست و دادستان نمین به مرحله نسبتا خوب رسیده و در تلاش هستیم این چالش به‌طور کامل برطرف شود.

پلمب واحدهای آلاینده؛ توسعه اقتصادی بهانه تخریب محیط‌زیست نیست

آفاقی با اشاره به پلمب سه واحد تولیدی آلاینده طی روزهای اخیر، گفت: به بهانه حمایت از تولید نمی‌توان محیط‌زیست را فدا کرد. دادستان‌های سراسر استان و مرکز، موارد مشابه را رصد می‌کنند و با هرگونه تخلف به‌شدت برخورد خواهد شد.

وی ضعف آگاهی نسبت به اهمیت محیط‌زیست را یکی از چالش‌های اساسی دانست و افزود: گاه مسئولان بدون توجه به تبعات زیست‌محیطی دستور صدور مجوز می‌دهند. جنگل فندقلو، تالاب سوها و سایر مناطق طبیعی ارزش منحصر‌به‌فردی برای استان دارند.

دادستان اردبیل با اشاره به مشکلات معادن شن و ماسه در منطقه عنبران گفت:  روستاها، اراضی کشاورزی و مسیرهای بین‌روستایی بر اثر فعالیت این معادن  و تردد کامیون‌ها آسیب دیده‌اند و حتی روستائیان  محصول مناسبی برای برداشت نداشتند.متأسفانه در صدور مجوز معادن، محیط‌زیست عملاً نقشی ندارد و این خلأ موجب نارضایتی مردم شده است.

آفاقی کمبود نیروی انسانی را از مشکلات جدی استان دانست و تأکید کرد: در حوزه محیط‌بانی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با کمبود نیرو روبه‌رو هستیم. بنابراین باید از ظرفیت سمن‌ها و مشارکت مردمی استفاده کنیم. هرجا مردم کنار دستگاه‌ها بودند، موفقیت حاصل شده است.

لزوم اصلاح قوانین و برخورد بازدارنده

وی با اشاره به ضعف بازدارندگی در برخی قوانین از جمله مجازات‌های مربوط به تخریب جنگل و قاچاق چوب افزود: برای نمونه، مجازات قاچاق چوب در جنگل‌های فندقلو  و تبدیل  درختان جنگلی به   ذغال  از نوع جرایم درجه هفت است  که به دادگاه صلح ارجاع می‌شود  و این قوانین  باید اصلاح شود.

دادستان اردبیل اعلام کرد: از این تاریخ به بعد ، از هر پرونده محیط‌زیستی که اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست به دستگاه قضایی ارسال می‌کند، حتما یک نسخه به ما ارجاع شود  تا با حساسیت کامل پیگیری شود.

وی تجهیز محیط‌بانان به دوربین نصب‌شده روی لباس را ضرورتی غیرقابل‌اجتناب عنوان کرد و افزود: این اقدام بخشی از امنیت مأموران و تضمین ثبت مستنداتت در مأموریت‌هاست.