​مجید قاسم‌کردی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با اشاره به مبانی حقوقی آزادی بیان در قوانین اساسی و کیفری کشور اظهار کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آزادی عقیده طبق اصل ۲۳ قانون اساسی حقی مطلق و غیرقابل محدودسازی است، اما آزادی بیان به دلیل آثار اجتماعی و امنیتی آن، مشمول ضوابط قانونی بوده و در صورت تعرض به امنیت روانی، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی می‌تواند محدود شود. 

وی با بیان اینکه اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را  تا جایی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد  تضمین کرده است، افزود:  مفهوم حقوق عمومی در این اصل، همان مرزهای امنیت روانی، آرامش اجتماعی، اخلاق جمعی و نظم عمومی است، بنابراین پیامدهای اجتماعی یک گفتار، یکی از معیارهای تشخیص مشروعیت آزادی بیان در کشور است. 

قاسم‌کردی همچنین خاطرنشان کرد: اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز آزادی بیان در رسانه ملی را منوط به رعایت مصالح کشور و موازین اسلامی دانسته و به این ترتیب، قانون‌گذار کوشیده است میان ضرورت گردش آزاد اطلاعات و حفظ امنیت و آرامش جامعه توازن ایجاد کند.

این حقوق‌دان با اشاره به اصول ۹ و ۴۰ قانون اساسی افزود:  اصل ۹ تأکید می‌کند که آزادی‌ها و استقلال کشور توأمان و غیرقابل تفکیک‌اند و هیچ‌کسی به استناد قانونی حق ندارد آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند، مگر اینکه اعمال این آزادی‌ها موجب خدشه به دیگر ارزش‌های بنیادین شود، در کنار آن، اصل ۴۰ یادآور می‌شود که هیچ‌ فردی نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، این دو اصل در کنار هم چارچوب حقوقی سنجش رفتارهای گفتاری در برابر امنیت عمومی را ترسیم می‌کنند.

قاسم‌کردی گفت: در قانون مجازات اسلامی نیز مقرراتی برای حمایت از امنیت روانی جامعه پیش‌بینی شده که هرچند مستقیم به آزادی بیان اشاره ندارند، اما رفتارهای گفتاری مخل آرامش عمومی را جرم‌انگاری کرده‌اند.

وی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و توضیح داد:  طبق این ماده، هر شخصی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، اکاذیب منتشر کند یا اعمال خلاف واقع را به اشخاص، نهادها یا مقامات رسمی نسبت دهد، علاوه بر اعاده حیثیت، به حبس یا شلاق محکوم می‌شود، در واقع قانون، مرز روشنی میان بیان واقعیت  اگر گزنده باشد با انتشار آگاهانه اخبار دروغ ترسیم کرده است. 

وی همچنین ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی را یادآور شد و گفت:  بر اساس این ماده، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام جرم تلقی می‌شود، فلسفه این حکم، جلوگیری از ترویج گفتارهایی است که امنیت ملی و انسجام اجتماعی را هدف می‌گیرد. 

قاسم کردی عنوان کرد: مجموعه این مقررات نشان می‌دهد که  قانون‌گذار در ایران میان نقد صادقانه و تهدید امنیت روانی جامعه تفکیک قائل است. 

وی ادامه داد:   نقد اگر تند و تلخ باشد تا زمانی که در چارچوب صداقت، انصاف و دلسوزی برای منافع عمومی بیان شود، در دایره آزادی‌های مشروع ملت جای می‌گیرد، اما گفتاری که اعتماد عمومی را مخدوش کند، ناامنی ذهنی ایجاد کند یا زمینه‌ساز التهاب اجتماعی شود، از حمایت قانون خارج است. 

این حقوق‌دان با اشاره به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع که در تیرماه ۱۴۰۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، گفت:  این لایحه، که بر اساس سند مصوب شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ تهیه شده بود، در پی تفکیک میان آزادی نقد و مقابله با انتشار آگاهانه اخبار کذب بود؛ به‌ویژه اخباری که آثار روانی گسترده مانند ایجاد ترس، اضطراب، ناامیدی یا تشویش ذهنی مردم دارند. 

وی افزود:  با وجود نقدهای سیاسی که نسبت به این لایحه مطرح شد و نهایتاً استرداد آن را در پی داشت، ماهیت اصلی این متن باید صیانت از حق مردم برای دسترسی به اطلاعات صحیح و محافظت از آرامش روانی جامعه می‌بود، قانون‌گذار  اگر لایحه به تصویب می‌رسید می‌بایست به‌گونه‌ای عمل کند که نقد، طنز، تحلیل و بیان خطاهای حاکمیت در چارچوب صداقت و انصاف محدود نشود؛ چرا که این موارد مصداق بارز آزادی بیان مشروع است.

قاسم‌کردی تصریح کرد: در همه نظام‌های حقوقی پیشرفته، آزادی بیان بدون امنیت عمومی قابل تحقق نیست، امنیت، نه محدودکننده آزادی، بلکه شرط استمرار و کارآمدی آن است، اگر جامعه دچار آشوب روانی، بی‌اعتمادی گسترده یا التهاب اجتماعی شود، حتی بیان آزاد نیز اثرگذاری خود را از دست خواهد داد، بنابراین باید همزمان هم از گردش آزاد اطلاعات حمایت کرد و هم از جامعه در برابر اخبار دروغ و گفتارهای تهدیدکننده آرامش عمومی حفاظت نمود.

وی در پایان گفت:  مرز آزادی بیان، جایی است که گفتار از نقد عبور کرده و به رفتارهای تهدیدکننده منافع حیاتی کشور، وحدت ملی، استقلال، ارزش‌های اسلامی یا امنیت روانی جامعه تبدیل شود، هدف قانون، نه محدودیت شهروندان، بلکه ایجاد محیطی امن، شفاف و مطمئن برای بیان سالم و سازنده است.