، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی ، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، در توضیح جزئیات جلسه هفته گذشته نمایندگان، رئیس مجلس و مسئولان قضایی درباره وضعیت حجاب و عفاف و اظهارات خضریان عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس در مورد این نشست گفت: جلسه، جلسه‌ای جامع بود و همه دستگاه‌ها باید عملکرد خود را بازنگری کنند. اینکه برخی می‌گویند در جلسه اجماع وجود داشت که قوه قضاییه دچار کم‌کاری شده، دقیق و منصفانه نیست. 

وی با بیان اینکه «سهل‌انگاری در این حوزه میان همه دستگاه‌ها وجود داشته»، گفت: در موضوع حجاب، نمی‌توان یک نهاد را مقصر اصلی معرفی کرد. قانون جدید حجاب و عفاف که مسیر مجلس و شورای نگهبان را طی کرده بود، می‌توانست بخش مهمی از مشکلات را حل کند؛ اما متأسفانه از سوی دولت ابلاغ نشد و همین موضوع باعث گسترش تخلفات و افزایش جسارت در هنجارشکنی شد.

نقدعلی با اشاره به اینکه همه نهاد‌ها باید قصورات خود را جبران کنند ادامه داد: مجلس نیز باید در مورد تأخیر در ابلاغ قانون، اقدام اصلاحی انجام دهد. 

وی ضعف اجرای قوانین موجود را یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت فعلی دانست و افزود: بخش عمده کم‌کاری‌ها مربوط به ضعف در نظام اجرا و نهاد‌های مجری است. در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ادارات، رعایت حدود و چارچوب‌های قانونی جدی گرفته نشد و نتیجه‌اش وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم. 

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه نیز باید برخورد‌های قاطع‌تری داشته باشد گفت: نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط گزارش ارائه می‌دهد و قوه نیز باید این گزارش‌ها را با جدیت پیگیری کند. البته نمی‌توان گفت قوه قضاییه مقصر بوده است؛ قصور در همه دستگاه‌ها دیده می‌شود و باید جبران گردد. با کسانی که عمداً موجب این وضعیت شده‌اند نیز باید برخورد جدی صورت گیرد.

نقدعلی با اشاره به اینکه حتی بدون قانون جدید نیز ابزار‌های قانونی متعدد برای مقابله با هنجارشکنی وجود دارد، گفت: مواد مختلف قانون مجازات اسلامی از جمله ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۴۰ و ۶۴۱ برای اعمال خلاف شرع، تظاهر به بی‌حجابی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، انتشار تصاویر خلاف اخلاق عمومی و استفاده مجرمانه از ابزار‌های ارتباطی مجازات‌های مشخصی تعیین کرده‌اند. 

وی با اشاره به نقش فعال دستگاه قضا افزود: قوه قضاییه در سال‌های اخیر از پیشتازان ورود به موضوع حجاب و عفاف بوده است. همین لایحه‌ عفاف و حجاب که امروز محل بحث است، ابتدا از سوی قوه قضاییه تدوین و برای دولت ارسال شد؛ زمانی که بسیاری از نهاد‌ها از ورود به موضوع پرهیز می‌کردند. متأسفانه بعداً برای این قانون مانع‌تراشی شد و ابلاغ آن که دو سال برایش زحمت کشیده شده بود، متوقف ماند.