، معاون مطالعات دفتر هیئت دولت از وجود ۶۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور خبر داد که بخش قابل توجهی از آنها دیگر از اولویت اجرایی برخوردار نیستند. این وضعیت، که نشان‌دهنده ناکارآمدی در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هاست، نیاز به بازنگری فوری در رویکردها و ایجاد سازوکارهای نوین برای بهبود وضعیت موجود را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

متین رمضان‌خواه در نشستی با عنوان «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران»، به بررسی ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور پرداخت.

او با اشاره به سه رویکرد اصلی در این زمینه، رویکرد خیریه‌محور را که شرکت‌ها به کمک‌های کوتاه‌مدت به مناطق آسیب‌دیده می‌پردازند، مورد نقد قرار داد و بر ضرورت تحول آن برای پایداری بیشتر تأکید کرد.

وی در ادامه، به رویکرد محوریت منابع انسانی اشاره کرد که در آن شرکت‌ها از مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری برای بهبود برند خود بهره می‌برند و سعی در انتساب خود به گروه‌های خاص دارند.

رمضان‌خواه این رویکرد را هم به نفع شرکت‌ها و هم در جهت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه دانست. سومین رویکرد مورد بحث، اصلاح محیطی بود که می‌تواند به توسعه پایدار محله‌ها و شکوفایی جوامع محلی کمک کند.

معاون مطالعات دفتر هیئت دولت بیان کرد که مسئولیت اجتماعی اساساً امری محلی است و دولت باید در این حوزه نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند و از مداخله مستقیم در پروژه‌ها بپرهیزد. این رویکرد می‌تواند به تقویت اعتماد میان دولت و جوامع محلی و در نهایت تحقق اهداف توسعه پایدار منجر شود.

رمضان‌خواه با تأکید بر آمار ۶۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، بیان کرد که بسیاری از این پروژه‌ها دیگر ضرورت اجرایی ندارند.

وی خاطرنشان ساخت که این وضعیت، منجر به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد شکاف میان دولت و ملت شده است؛ زیرا جوامع محلی به شدت از عدم تحقق وعده‌ها و ناتمام ماندن پروژه‌ها ناراضی هستند.

این چالش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که کشور نیازمند بازنگری جدی در رویکردها و تدوین سازوکارهای جدید برای بهبود شرایط است.

رمضان‌خواه افزود که تحقق نیافتن پروژه‌ها می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و کاهش مشارکت مردم در پروژه‌های عمومی منجر شود.

او همچنین بر لزوم همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تأکید کرد و طراحی الگوی مشارکتی را برای مشارکت همه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها ضروری دانست تا جامعه‌ای پایدار و متعهد شکل گیرد.

در پایان، وی به اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری را مستلزم همکاری نهادهای آموزشی، بخش خصوصی و دولت دانست.

او پیشنهاد کرد که برنامه‌های آموزشی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها گنجانده شود تا نسل‌های آینده با این مفهوم آشنایی بیشتری پیدا کرده و بالاترین میزان سازگاری را با الگوهای توسعه مسئولیت اجتماعی داشته باشند.