، دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه اعلام کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان روز یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ و همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود. این رقابت در ۳۵ شهر و بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ روستای استان شکل خواهد گرفت و روند بررسی صلاحیت‌ها براساس استعلام رسمی از مراجع پنج‌گانه با تکیه بر سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌گیرد تا دقت و شفافیت در انتخابات افزایش یابد.  

حمید شرفی با تاکید بر اینکه ثبت‌نام برای تمامی افراد دارای شرایط اولیه آزاد است، گفت: قانون انتخابات شوراها بر اساس ماده ۴۲، برخی افراد را به حکم مراجع ذیصلاح و طبق بندهای الف تا ک از داوطلبی محروم کرده است.

وی ادامه داد: بررسی صلاحیت‌ها براساس استعلام از دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام می‌شود و در صورت نیاز، از سایر مراجع نیز نظرخواهی خواهد شد.  

وی افزود: ملاک تصمیم‌گیری هیأت‌های اجرایی و نظارت، سوابق مستند و تخلفات احتمالی گذشته است و احکام مربوط به ممنوعیت ثبت‌نام یا سلب عضویت دائم طبق مواد قانونی به‌صورت قطعی اجرا می‌شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استان کرمانشاه همچنین با اشاره به تغییرات جمعیتی و آمار سرشماری و داده‌های مراکز بهداشت گفت: ممکن است تعداد روستاهای مشمول انتخابات اندکی تغییر کند، اما معیار اصلی برای تعریف روستا، حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت است.  

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه درباره رأی‌گیری الکترونیکی نیز گفت: استفاده از سیستم هوشمند باعث کاهش حداکثری دخالت انسانی و تخلفات می‌شود؛ فرآیند احراز هویت، شمارش آرا و کنترل تکرار رأی به شکل الکترونیکی انجام خواهد شد و در پایان، نتایج در سریع‌ترین زمان در سامانه اعلام می‌شود. وی افزود: این روش برای مردم اطمینان‌بخش و برای داوطلبان شفاف است و اختلاف‌نظرها را به حداقل می‌رساند.  

شرفی درباره شرایط تحصیلی داوطلبان اعلام کرد: در روستاهای کمتر از ۲۰۰ خانوار، سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کند ولی برای روستاهای بزرگ‌تر، مدرک دیپلم الزامی است. وی همچنین به ماده ۳۶ قانون انتخابات شوراها و شرط سکونت یک‌ساله اشاره کرد و گفت: به دلیل چالش‌های اجرایی، آیین‌نامه نهایی هنوز ابلاغ نشده و پس از اعلام وزارت کشور، جزئیات مشخص خواهد شد.  

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش مهم شوراها گفت: شوراهای اسلامی علاوه بر مدیریت محلی، در سطح ملی نیز می‌توانند از طریق شورای عالی استان‌ها پیشنهاد قانون بدهند. این نهادها در بسیاری از نقاط منشاء خدمات و تحول بوده‌اند و نباید نقش آنان را به امور روزمره شهری و روستایی محدود کرد.

وی افزود: مشارکت مردم در انتخاب افراد شایسته برای شوراها، بازتاب افکار و خواسته‌های جامعه است و باید با دقت صورت گیرد.