، در جریان نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی کشور اعلام کرد که شکاف قیمتی میان نرخ داخلی و نرخ خارج از مرزها مهم‌ترین عامل گسترش قاچاق سوخت در ایران است.

وی افزود: برای نخستین بار نشست مشترکی میان شرکت پخش و فراجا تشکیل شد تا راهکارهای مسدودسازی حلقه‌های تخلف در مسیر توزیع بررسی شود.

ویس‌کرمی افزود: برخی تصور می‌کنند کنترل مصرف به‌معنای تحویل ندادن سوخت است، در حالی‌که بخش عمده قاچاق از مسیر بارنامه‌های جعلی و خرید و فروش صوری انجام می‌شود.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت سوخت‌های صنعتی و معدنی سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد تا انگیزه قاچاق کاهش پیدا کند.

او تأکید کرد که نظام تخصیص سوخت باید مبتنی بر پروانه فعالیت رسمی، داده‌های مصرف واقعی و پایش هوشمند باشد.

به گفته ویس‌کرمی، سوخت در نوارهای مرزی کشور با نرخ‌هایی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در لیتر به فروش می‌رسد، در حالی‌که در داخل همان سوخت با حدود ۳۰۰ هزار تومان سهمیه‌ای در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و همین اختلاف قیمتی زمینه اصلی قاچاق به حساب می‌آید.

مدیرعامل شرکت ملی پخش تصریح کرد: در برخی موارد، مصرف‌کنندگان بدون نیاز واقعی، درخواست‌های غیرکارشناسی مطرح می‌کنند و حتی نمونه‌هایی مشاهده شده که فرد با انشعاب غیرمجاز گاز طبیعی در کارگاه خود، همزمان ۱۵۰ هزار لیتر سوخت مایع برای گرمایش و تولید دریافت کرده است، در حالی‌که نیاز واقعی او ۴۰ هزار لیتر بوده است.

وی افزود: طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام دستگاه‌های متولی موظف‌اند بر مصرف سوخت نظارت دقیق داشته باشند و از تحویل مازاد جلوگیری کنند. این نظارت نه‌تنها به کاهش قاچاق کمک می‌کند، بلکه عدالت در بهره‌مندی از یارانه سوخت را برقرار می‌سازد.

ویس‌کرمی در پایان گفت: تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی در طراحی و نظارت بر الگوی مصرف همکاری مؤثر نداشته باشند، مبارزه هدفمند با قاچاق عملی نخواهد شد. منشأ بسیاری از تخلفات، مصارف خردی است که بدون ارزیابی واقعی انباشته شده و در نهایت به قاچاق گسترده تبدیل می‌شود.