، در پی اجرای سیاست‌های قوه قضاییه برای تعیین تکلیف سریع اموال تملیکی و رسوبی، حجت‌الاسلام سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ، طی بازدیدی میدانی از اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این استان، ضرب‌الاجل سه‌ماهه‌ای را برای تعیین وضعیت تمامی پرونده‌های ماقبل سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. وی تأکید کرد: تعیین وضعیت نهایی کالاهای بلاتکلیف باید با قاطعیت و در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.

جزائی افزود: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی، جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهای تملیکی و ممانعت از آسیب به بیت‌المال است. وی خاطرنشان ساخت: نگهداری صحیح اموال متروکه، صرفاً مقدمه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی در جهت آزادسازی، مزایده یا واگذاری آن‌هاست و تأخیر در این روند می‌تواند منجر به اتلاف منابع عمومی شود.

در بازدید انجام‌شده که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جانشین کارگروه استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و مدیرکل تعزیرات حکومتی انجام گرفت، روند ساماندهی اموال موجود مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت عملکردی مجموعه ارزیابی شد. رئیس کل دادگستری استان ضمن ابراز رضایت از وضعیت نگهداری فعلی اموال، دستور داد نظارت‌های میدانی تا تعیین تکلیف کامل پرونده‌های پیشین ادامه یابد.

بنابر تصمیم جلسه رسمی اداره کل اموال تملیکی استان، مقرر شد در طول مدت سه ماه، مسئولان قضایی با انجام بازدیدهای منظم، موانع حقوقی و قضایی مرتبط با پرونده‌های بلاتکلیف را شناسایی کرده و راهکارهای اجرایی لازم را جهت تسریع در تعیین وضعیت اموال ارائه کنند.

در جمع‌بندی تحلیلی، این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد نظارتی قوه قضاییه از نظارت پسینی به ارزیابی میدانی مستقیم دانست؛ اقدامی که ضمن حفاظت از بیت‌المال، می‌تواند جریان اقتصادی ناشی از اموال توقیفی را به مسیر مولد بازگرداند. کارشناسان حوزه حقوق عمومی این اقدام را یکی از مهم‌ترین مصادیق عملیاتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش قضایی کشور توصیف کرده‌اند.