، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به پایان مرحله نخست ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این مدل نظارتی برای نخستین‌بار با دقت بالا و هماهنگی میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام شده و گامی ارزشمند در جهت اصلاح روند اجرای برنامه‌های ملی است.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده اظهار داشت: احساس وجود نظارت مؤثر از سوی مجلس، خودبه‌خود موجب ارتقای کیفیت کار دستگاه‌های اجرایی می‌شود، زیرا مسئولان در مواجهه با سیستم ارزیابی منظم، نسبت به عملکرد خود پاسخ‌گوتر خواهند بود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی اقدام قابل تقدیری انجام داده و پیش از نشست‌های علنی، کمیسیون‌های تخصصی پژوهش‌های لازم را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، صنعتی و دفاعی انجام داده‌اند تا تصویری روشن از میزان تحقق احکام برنامه هفتم ارائه شود.

وزیر دفاع تأکید کرد: تداوم این روند نظارتی نه‌تنها موجب شفافیت عملکرد دولت می‌شود بلکه نقاط ضعف و کمبود منابع اجرایی را آشکار می‌سازد، تا مجلس بتواند در موارد ضروری با اصلاح قوانین یا ارائه حمایت‌های هدفمند، فرآیند تحقق اهداف توسعه‌ای را تسریع کند.

نصیرزاده با اذعان به اینکه در مرحله اول برخی نواقص اجرایی وجود داشته است، گفت: ارزیابی مستمر در سال‌های آینده به بهبود کیفیت اجرا و افزایش میزان تحقق احکام برنامه کمک خواهد کرد. بدین ترتیب ساختار نظارتی مجلس باید به یک رویه دائمی تبدیل شود تا پیوستگی بین سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی حفظ گردد.

در پایان وی خاطرنشان کرد: استمرار تعامل میان دولت و مجلس در قالب بررسی‌های سالانه، نه‌تنها به تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه یاری می‌رساند بلکه فرهنگ پاسخ‌گویی و اصلاح مستمر عملکرد را در ساختار اجرایی کشور نهادینه خواهد کرد.