، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از قرار گرفتن این وزارتخانه در جمع دستگاه‌های برتر کشور در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: بر اساس گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت توانسته با تمرکز بر ریل‌گذاری توسعه صنعتی و معدنی و پیشبرد سیاست‌های تولیدمحور و صادرات‌گرا جایگاه شایسته‌ای در میان ۳۷ دستگاه اجرایی به دست آورد.

سعید شجاعی با اشاره به رتبه ششم وزارت صمت در مجموع احکام اجراشده و رتبه چهارم در اجرای به‌موقع تکالیف قانونی افزود: این دستاورد در شرایطی محقق شده که وزارتخانه با چالش‌هایی چون ناترازی انرژی، محدودیت ارزی و مالی، و فشارهای ناشی از تحولات اقتصاد جهانی روبه‌رو بوده است.

وی تأکید کرد: « وزارت صمت با تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و آیین‌نامه اجرایی اقلام راهبردی، گام مهمی در بازآرایی ساختار تولید کشور برداشته است. تاکنون ۶۲ قلم کالای راهبردی شناسایی و برنامه داخلی‌سازی سالانه ۱۰ درصدی برای آنها آغاز شده است. همچنین با تصویب ۱۲ آیین‌نامه جدید، بستر مقرراتی اجرای مؤثر برنامه‌های صنعتی فراهم شده است.»

در بخش حمایت از تولید و صادرات نیز، بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی با هدف تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی و تقویت صنایع پایین‌دستی تدوین شده است. افزون بر آن، سیاست‌های جدید حمایتی از صادرات صنعتی و معدنی با تمرکز بر تسهیل بازگشت ارز و گسترش بازارهای هدف منطقه‌ای به اجرا درآمده است.

شجاعی درباره اقدامات زیرساختی یادآور شد: احداث بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صنعتی سهم قابل‌توجهی در کاهش ناترازی انرژی صنایع داشته و راه‌اندازی ستادهای تخصصی فولاد و پتروشیمی و بازنگری در مجوزهای صنایع انرژی‌بر گامی در راستای سازگاری تولید با الزامات پایداری انرژی محسوب می‌شود.

وی افزود: در حوزه معدن نیز با تجمیع ۹۰ درصد گواهی‌های کشف در سامانه جامع معادن، معرفی ۱۱۵ بسته جدید سرمایه‌گذاری از سوی ایمیدرو و آزادسازی ۱۳۴ پهنه معدنی، مسیر توسعه فناوری‌های معدنی و فرآوری عناصر نادر خاکی هموار شده است.

در زمینه توسعه صنعتی منطقه‌ای نیز وزارت صمت با تدوین برنامه ملی خوشه‌های صنعتی، تصویب آیین‌نامه خلع‌ید از قراردادهای غیرفعال شهرک‌های صنعتی، ایجاد ۹ شهرک و ناحیه تخصصی جدید و تأسیس صندوق حمایت از صنایع کوچک توانسته شبکه تولید داخلی را تقویت کند.

به گفته شجاعی، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال نخست اجرای برنامه هفتم نشان‌دهنده تغییر پارادایم سیاست‌گذاری صنعتی از نگاه بخشی به رویکرد زنجیره‌ای و نظام‌مند است؛ تغییری که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال مولد و ارتقای سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور باشد.