،   دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی جزیره کیش با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با تأکید بر اهمیت جایگاه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور گفت:بازگشت کیش به محور سیاست ارزی کشور می‌تواند به ثبات بازار ارز کمک کند و بانک مرکزی باید بار دیگر پایلوت کشف نرخ ارز را در این جزیره مستقر کند.

 رضا مسرور در این نشست با قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پیگیری مسائل مناطق آزاد، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نقشی اساسی در اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایفا کرده است و در صورت طرح نهایی لایحه در صحن علنی، با اهتمامی که در این کمیسیون وجود دارد، اصلاح قانون مناطق آزاد به نتیجه خواهد رسید.

مسرور با اشاره به تجربه موفق دهه ۸۰ در کشف قیمت ارز در کیش اظهار داشت: در آن دوره، به‌دلیل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش ذخیره قانونی بانک‌های مستقر در کیش، منابع مالی قابل‌توجهی به این جزیره جذب شد و بانک مرکزی نیز از طریق صرافی‌ها در بازار مداخله می‌کرد؛ در نتیجه، کشف قیمت ارز در کیش انجام می‌شد. پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی با احیای آن مدل، بار دیگر پایلوت کشف نرخ ارز را در کیش مستقر کند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه به دو محور اصلی مشکلات مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: در حوزه گمرک، هفته آینده جلسه‌ای با حضور آقای دکتر کبیری، آقای فرود عسگری و نمایندگان بخش خصوصی برگزار خواهد شد. همچنین در زمینه مالیات نیز نشستی مشترک میان معاونان دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود تا جمع‌بندی نهایی برای ارائه به وزیر اقتصاد آماده شود.

مسرور با تأکید بر نقش مناطق آزاد در توسعه محلی تصریح کرد: کیش به‌عنوان منطقه آزاد، تفاوت محسوسی با جزایر هم‌جوار دارد. مزیت‌های قانونی موجب شده سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در این جزیره شکل بگیرد، در حالی‌که جزایر غیرآزاد از چنین روندی برخوردار نیستند. حمایت از ایجاد و گسترش مناطق آزاد، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار می‌کند.

وی در پایان از پیگیری مستمر دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خبر داد و گفت: این لایحه پس از ۲۰ سال بازنگری شده و در کارگروه تخصصی شورای‌عالی به تصویب رسیده است. اکنون در مرحله نهایی بررسی در وزارت اقتصاد قرار دارد و به‌زودی برای تصویب به هیئت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.