به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بانک‌های ناتراز در کشور تحت نظارت قرار گرفته‌اند و وزارت اقتصاد در هماهنگی با بانک مرکزی به آن‌ها برنامه اصلاحی مشخص ارائه می‌دهد تا در مدت زمان معین، اصلاحات لازم را اجرا کنند.

مدنی‌زاده گفت: نظارت بر بانک‌ها طبق قانون برعهده بانک مرکزی است، اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در کنار این نهاد قرار دارد تا با مدیریت هماهنگ، ثبات مالی شبکه بانکی حفظ شود.

وی تصریح کرد اجرای این برنامه گامی مهم برای بازگرداندن انضباط مالی و تراز سرمایه‌ای در نظام بانکی کشور است؛ چرا که ناترازی مزمن برخی بانک‌ها در سال‌های اخیر بر نرخ بهره، بدهی دولت و تراز بخش خصوصی اثر منفی گذاشته است.

وزیر اقتصاد افزود: هدف دولت این است که با سازوکارهای اصلاحی، بانک‌ها را به مسیر سلامت ترازنامه‌ای هدایت کند تا منابع مالی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد نه بدهی‌های غیرشفاف و سودهای موهومی.

کارشناسان مالی معتقدند این طرح برای نخستین بار به شکل هماهنگ میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرا می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش شکاف نقدینگی و افزایش کارآمدی در تخصیص تسهیلات باشد.

مدنی‌زاده تأکید کرد اصلاح ناترازی بانکی یکی از اهداف کلان برنامه تحول اقتصادی دولت است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای آن، ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها طی دو تا سه سال آینده به تعادل برسد.