، علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مدیران مناطق آزاد گفت: «ما همگی در یک کشتی هستیم؛ ابتدا باید افق را ببینیم، سپس حرکت کنیم.»

وی توسعه ایران را وابسته به عملکرد مناطق آزاد دانست و افزود نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی کشور از همین مناطق خواهد بود و هیچ مسیر جایگزینی وجود ندارد.

مدنی‌زاده با انتقاد از نبود چشم‌انداز اقتصادی در کشور اظهار داشت مردم و فعالان اقتصادی تصویری از آینده ندارند، در حالی‌که در امارات و عربستان چنین افقی ترسیم شده است.

به گفته وی، اولویت تیم اقتصادی دولت «افق‌آفرینی» است و مناطق آزاد پایلوت این طرح محسوب می‌شوند تا ظرف پنج سال آینده ایران بتواند الگویی عملی از اداره مناطق اقتصادی خود ارائه دهد.

وزیر اقتصاد سه آسیب محوری اقتصاد ایران را ساختار موازی تصمیم‌گیری، ضعف شایسته‌گزینی، و نگاه معیوب سیاستی (یارانه ابتدای زنجیره، مداخله قیمتی و منع واردات) برشمرد و گفت مناطق آزاد با ذات متفاوت، می‌توانند مدل جدید حکمرانی اقتصادی را به‌صورت رقابتی و نه انحصاری پیاده کنند.

وی تأکید کرد که حذف کامل قیمت‌گذاری دولتی و یارانه انرژی در مناطق آزاد به‌عنوان پایلوت اجرا خواهد شد و دولت باید صرفاً نقش هدایت، نظارت و رگولاتوری را ایفا کند. به‌جای تصدی‌گری، تمامی فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و زیرساخت‌ها با مدل مشارکت عمومی-خصوصی ساخته شوند.

مدنی‌زاده افزود: «رشد فناوری بدون بهره از دانش هشت میلیارد انسان ممکن نیست؛ سیاست جایگزینی واردات در کالا ما را دهه‌ها عقب راند و نباید در فناوری تکرار شود. باید دانش جهانی را بومی و مناطق آزاد را محور انتقال فناوری و صادرات قرار دهیم.»

وی تمرکز بر صادرات را راه نجات اقتصاد ایران دانست و بر ویژگی‌های تقاضامحوری، رقابت خارجی، و کاهش هزینه‌های تولید برای افزایش درآمد حقیقی مردم تأکید کرد.

وزیر اقتصاد از تهیه طرح توسعه جامع مناطق آزاد تا پایان ۱۴۰۴ خبر داد و گفت هر منطقه باید قطب تخصصی داشته باشد، مانند کیش که قطب اقتصاد دیجیتال خواهد شد و حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری برای آن تعریف می‌شود. هدف جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان ۱۴۰۶ برای هر منطقه تعیین شده است.

وی خواستار برنامه‌ریزی سفرهای هدفمند مدیران مناطق آزاد به چین، روسیه و کشورهای دارای جمعیت ایرانی شد تا هر سفر بین‌المللی حداقل یک میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری در پی داشته باشد.

مدنی‌زاده بر تهیه ماکت سه‌بعدی و فیزیکی پنج‌ساله توسعه مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: «ماکت پروژه‌های آینده باید روی میز هر مدیر باشد تا سرمایه‌گذار چشم‌انداز پروژه را ببیند، همانند مدل نئوم عربستان و طرح‌های توسعه امارات.»

وی همچنین از تدوین لایحه ایجاد بانک‌های آفشور، راه‌اندازی رمز ارز مناطق آزاد و آغاز پروژه «اعتبار ملی» (کارت اعتباری شهروندان) متصل به تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد.

مدنی‌زاده با اشاره به طرح «رویش» برای جذب ارز، طلا و دارایی‌های غیرمولد مردم در پروژه‌های صادراتی گفت قرار است صندوق ارزی در بورس بین‌الملل راه‌اندازی شود تا جذب سرمایه خارجی تسهیل گردد.

وی دستور رئیس‌جمهور برای نوسازی کامل گمرکات را یادآور شد و اعلام کرد چابهار پایلوت نوسازی خواهد بود؛ واگذاری مدیریت آن به شرکت خصوصی خارجی، هوشمندسازی و ایجاد گمرک‌های مشترک با کشورهای همسایه از جمله اقدامات برنامه‌ریزی‌شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که از ۸۰۰ فرصت ملی طرح «بیست»، حدود ۳۶۰ فرصت متعلق به مناطق آزاد است و گفت: «تجربه موفق چین با رشد هشت درصدی از مناطق آزاد و درس‌های شکست آمریکای لاتین نشان می‌دهد پیشرفت با مدیران کارآمد و آینده‌نگر محقق می‌شود.»

وی در پایان افزود این نشست بر هم‌افزایی و اجرای تحول‌آفرین متمرکز بود و چشم‌انداز جدیدی برای توسعه مناطق آزاد در مسیر اقتصاد رقابتی ایران ترسیم کرد.