رئیس سازمان بازرسی:
شفافیت پیش‌شرط مبارزه با فساد و ترک فعل است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که اطلاعات موجود در نهادها متعلق به مردم است، اعلام کرد که تمام دستگاه‌ها مکلف‌اند داده‌های خود از جمله قراردادها، فرآیندها و مشخصات کارگزاران را در سامانه‌های شفافیت منتشر کنند تا مردم از عملکرد آنان مطلع باشند.
، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه نشست ارزیابان جشنواره «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» اعلام کرد که اطلاعات در اختیار دستگاه‌ها از حقوق عمومی مردم است و باید در معرض دسترسی عمومی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس راهکار شماره ۱۱۳ سند تحول، این جشنواره با هدف سنجش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی گفت: در گام نخست، ۲۵۸ شاخص مرتبط از قوانین و مقررات استخراج شده و پس از آموزش به مسئولان دستگاه‌ها، فرایند خوداظهاری آغاز شده است. سپس بازرسان سازمان نسبت به راستی‌آزمایی داده‌ها به‌صورت میدانی اقدام خواهند کرد و نمرات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی ثبت و رتبه‌بندی می‌شود.
وی افزود: شفافیت شرط اساسی برای کاهش فساد و التزام مسئولان به قانون است و عدم اطلاع مردم از عملکرد دستگاه‌ها زمینه ترک فعل و سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.
به گفته خدائیان، شفافیت یعنی آن‌که اطلاعات مربوط به مردم در اختیار آنان قرار گیرد، زیرا دستگاه‌های اجرایی به نیابت از مردم خدمات ارائه می‌دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: تعارض منافع هنگامی شکل می‌گیرد که منافع شخصی با منافع سازمانی در تقابل قرار گیرد و در این حالت، تصمیمات می‌تواند از اصول قانون و عدالت منحرف شود؛ بنابراین دستگاه‌ها موظف‌اند موقعیت‌های تعارض منافع خود را شناسایی، اعلام و رفع کنند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مفهوم شفافیت گفت: شفافیت ریشه در شرع مقدس دارد و طبق فرمایش امیرمؤمنان علی (ع)، حاکمان باید هیچ راز و حقیقتی را از مردم پنهان نکنند.
همچنین قانون شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که کلیه فرآیندهای اداری، مشخصات پرسنل، قراردادها و مقررات اجرایی را در سامانه‌های خود بارگذاری کنند.
خدائیان اضافه کرد: در قوه قضائیه نیز علنی بودن دادگاه‌ها مصداق شفافیت است و تمامی مزایده‌ها و مناقصات باید در سامانه‌های رسمی منتشر شود تا مسئولان بدانند عملکردشان در معرض دید مردم است و از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.
وی از قوانین متعدد همچون «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، و احکام برنامه‌های توسعه ششم و هفتم به عنوان پشتوانه‌های حقوقی این اقدامات یاد کرد.
وی همچنین به قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی اشاره نمود و گفت اجرای صحیح این قانون مانع از ورود پول‌های نامشروع به انتخابات خواهد شد و شفافیت مالی نامزدها به اعتماد عمومی کمک می‌کند.
خدائیان خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه تأکید کرده است که اجرای احکام مرتبط با شفافیت باید از داخل خود قوه آغاز شود و دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سرباز زنند، به‌طور شفاف به مردم معرفی خواهند شد.
وی افزود در جشنواره امسال، ۲۵۴ دستگاه اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که تنها ۱۱ دستگاه هنوز اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند و تا پیش از آغاز راستی‌آزمایی نهایی، موظف به تکمیل داده‌ها خواهند بود.
این مقام مسئول در پایان گفت: روز ۱۸ آذر، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، دستگاه‌ها بر اساس امتیازات کسب‌شده معرفی می‌شوند و قوه قضائیه گام بلندی در مسیر تحقق شفافیت و سلامت اداری برخواهد داشت.
ارسال نظر