، نشست بررسی میزان پیشرفت اجرای سند تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه ، بابایی رئیس سازمان ثبت، صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از مدیران دستگاه قضا و سازمان ثبت برگزار شد.

خلیلی در این نشست با اشاره به لزوم تحول در نگاه عدالت‌محور دستگاه قضا گفت: در اجرای برنامه‌های تحول قضایی باید عدالت خصوصی به عدالت عمومی تبدیل شود و مسیر حرکت ما باید به‌سمت تحقق عدالت عمومی باشد.

وی با بیان اینکه عدالت عمومی یعنی دسترسی آسان مردم به خدمات بدون مراجعه حضوری به نهادها و سازمان‌ها، افزود: با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن سامانه‌ها و خدمات ثبتی، مردم می‌توانند بدون واسطه و دلال به حقوق خود دست یابند که این امر گامی مؤثر در گسترش عدالت است.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: اگر مبنای درستی برای حرکت به سمت عدالت عمومی داشته باشیم، باید امکان دسترسی مستقیم مردم به خدمات را فراهم کنیم و در عین حال از بازخوردهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیندها بهره ببریم.

خلیلی ضمن قدردانی از عملکرد سازمان ثبت در پیشبرد سند تحول قوه قضاییه اظهار داشت: اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یک سال گذشته، اقدامی دشوار و زمان‌بر بود، اما سازمان ثبت با مدیریت جهادی و پیشرو نسبت به سایر بخش‌ها عمل کرد که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه تکالیف و وظایف محوله به سازمان ثبت قابل توجه است، گفت: سازمان ثبت در مقایسه با برخی نهادها، عملکرد بسیارخوبی دارد و ان‌شاءالله با تحقق اهداف بتوانیم در خدمت رسانی به مردم موفق باشیم.