اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه تأکید کرد:
توقیف بخشی از حقوق به معنای تقسیط محکوم‌به نیست
اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: توقیف بخشی از حقوق یا مزایای مستخدمان دولت و بخش خصوصی، طبق مواد ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، به هیچ وجه به معنای تقسیط محکوم‌به یا مانع بازداشت محکوم‌علیه نیست.
، اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اجرای هم‌زمان مواد ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ توضیح داد که اعمال ماده ۳ ارتباطی به مقررات توقیف حقوق ندارد.
وی تأکید کرد: محکوم‌له طبق قانون حق دارد تا سقف یک‌چهارم یا یک‌سوم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را توقیف کند و این برداشت، از دایره بحث اعسار و تقسیط خارج است.
بر اساس تبیین ارائه‌شده، کسر حقوق ماهانه از محکوم‌علیه موجب زوال مسئولیت وی در قبال بدهی نمی‌شود و استیفای باقیمانده محکوم‌به از دیگر اموال قانونی است.
به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت عدم صدور حکم اعسار، بازداشت محکوم‌علیه نسبت به بخش باقیمانده بدهی فاقد منع خواهد بود.
ارسال نظر