بزرگمهر بشیریه، پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج  با اشاره به حواشی رسانه‌ای پیرامون پرونده‌های جنایی و اخلاقی از جمله پرونده اخیر منسوب به یکی از بازیگران معروف ، اظهار داشت: اظهار نظرهای غیرتخصصی و شتاب‌زده درباره پرونده‌هایی که هنوز ابعاد رسمی آنها مشخص نیست، می‌تواند روند دادرسی و حقوق طرفین را تحت‌تأثیر قرار دهد و فضای افکار عمومی را دچار هیجان و سوءبرداشت کند.

بشیریه افزود: صرف‌نظر از ظرفیت‌های نظام تقنینی ایران در موضوعاتی همچون حق داشتن وکیل یا حق سکوت متهم، طرح مباحث فنی در فضایی که اطلاعات پرونده ناقص، غیررسمی یا صرفاً بر پایه گمانه‌زنی رسانه‌ای است، پیامدهای منفی جدی در پی دارد، این رویکرد ممکن است هم دستگاه قضایی و هم افکار عمومی را از مسیر تحلیل عقلانی دور کند.

وی با بیان اینکه جامعه باید میان «اطلاع‌رسانی» و «قضاوت» مرز قائل شود، بیان کرد:  پرسش‌های حقوقی و کیفری در صورتی ارزشمند هستند که به شکل کلی و در قالب تحلیل‌های آموزشی مطرح شوند، نه بر پایه یک خبر مبهم و ناقص، وقتی اتهامی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، لزوماً با واقعیت قضایی پرونده تطابق ندارد و همین تفاوت می‌تواند زمینه‌ساز خطای جمعی در قضاوت شود. 

این پژوهشگر حقوق کیفری تصریح کرد:  درک عمومی جامعه از جرم، اغلب با تعریف قانونی آن تفاوت دارد، برای مثال، در ذهن مردم مفاهیمی مانند “بردن مال دیگری” یک معنا دارد، اما در قانون ممکن است بسته به شرایط، در قالب جرم سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت تعریف شود. تغییر عنوان مجرمانه، نوع اتهام، ضمانت‌اجرا و حتی روند دادرسی را دگرگون می‌کند. بنابراین ورود غیرکارشناسانه به پرونده‌هایی که هنوز مراحل تحقیق و اثبات را طی نکرده‌اند، می‌تواند به تشویش افکار عمومی و خدشه به اعتبار نظام قضایی منجر شود. 

بشیریه در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، طرح مباحث فنی از قبیل اینکه اگر “چنین باشد چه می‌شود” و اگر “چنان باشد چه خواهد شد”، تنها فضای عمومی را متشنج می‌کند، گفت‌وگوهای مبتنی بر بی‌اطلاعی یا اطلاعات اشتباه، صرفاً خوراک فضای مجازی را فراهم می‌سازد و استدلال‌های هیجانیِ سطحی، روند عادلانه رسیدگی را مخدوش می‌کند، به همین دلیل، جامعه‌شناسی‌های جنایی و مطالعات کیفری باید نقش سازنده‌تری در آرام‌سازی فضا ایفا کنند. 

وی با اشاره به دیدگاه امیل دورکیم، جامعه‌شناس نامدار فرانسوی، اظهار داشت:  دورکیم معتقد است جرم پدیده‌ای طبیعی در جامعه است، این سخن بدان معناست که وقوع جرم، هرچند تلخ، جزئی از واقعیت اجتماعی است و هدف نهایی باید کنترل و مهار آن باشد، نه نابودی کاملش، در حقیقت، جرم نتیجه نابسامانی در سه سطح انسان، جامعه و پیوند میان این دو است، اگر یکی از این سطوح در تعادل نباشد، بروز رفتار مجرمانه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

بشیریه افزود: وقتی قطعه‌ای از یک سیستم درست کار نمی‌کند، کل دستگاه دچار اختلال می‌شود، در جامعه نیز همین است؛ هر ضعف در نظام تربیتی، فرهنگی یا اقتصادی، ممکن است به بروز آسیب‌های کیفری بینجامد، بنابراین، هرچند واکنش جامعه به وقوع جرم طبیعی است، اما نباید این واکنش به قضاوت احساسی و غیرمنصفانه تبدیل شود.

تحلیل‌های غیرکارشناسانه   سبب بحران‌های اجتماعی می شود

این پژوهشگر حقوق کیفری درباره نقش رسانه‌ها در پرونده‌های حساس گفت: یکی از مصادیق آشکار بحران‌های اجتماعی، ورود تحلیل‌های غیرکارشناسانه در ساعات اولیه انتشار یک خبر جنایی است. هنوز ابعاد پرونده روشن نشده که موجی از تحلیل‌های به ظاهر علمی منتشر می‌شود؛ یکی از خشونت نهفته زیر پوست جامعه می‌گوید، دیگری از روان‌شناسی مرد ایرانی می‌نویسد، و سومی در پی تعیین مجازات متهم است. این در حالی است که محکمه، عالمِ اثبات است و حتی اعتراف نیز به‌تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست.

وی تأکید کرد: در چنین فضاهایی، ما به جای کمک به عدالت، با بازتولید هیجان و ترس، جامعه را از مسیر حقیقت دور می‌کنیم. این نوع مواجهه، نه‌تنها به متهم و شاکی آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و رسانه‌ای را نیز کاهش می‌دهد.

بشیریه  خاطرنشان کرد: کنترل و مهار پدیده جرم، نیازمند تأمل مبتنی بر تحمل است، نه واکنش‌های شتاب‌زده. رسانه‌ها باید نقش خود را در اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه بازتعریف کنند و به جای تحریک احساسات جمعی، به ارتقای سواد حقوقی و اجتماعی جامعه کمک کنند. هر پرونده کیفری، پیش از هر چیز یک فرآیند حقوقی است، نه یک رویداد رسانه‌ای. احترام به این مرز، احترام به عدالت است.