، عباس برنهاد مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، امروز شنبه سوم آبان ماه در بیست و یکمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان،  با اشاره به اهداف اصلی کمیته و اهمیت پایش قراردادها، تأکید کرد: پایش قراردادها یک ابزار مهم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند تولید به شمار می‌رود، هدف اصلی از این اقدام، تعیین تکلیف دقیق طرح‌های سرمایه‌گذاری و اعطای مهلت به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی دارند تا بهره‌برداری از آنها به سرعت انجام گیرد.

برنهاد با بیان اینکه یکی از اولویت‌های ما، به حرکت درآوردن طرح‌های راکد و بازگرداندن آنها به چرخه ساخت‌وساز و بهره‌برداری است گفت: طرح‌های راکد سرمایه‌هایی هستند که به‌ دلیل شرایط مختلف بلااستفاده مانده‌اند و هیچ خروجی در اقتصاد و تولید ندارند و با تکمیل این طرح‌ها و بازگشت آنها به مدار بهره‌برداری، می‌توانیم اقدامات مؤثری در راستای توسعه و جهش صنعتی استان انجام دهیم.

وی  در ادامه با اشاره به تأثیرات مثبت حرکت دادن طرح‌های راکد گفت: بازگشت این طرح‌ها به چرخه اقتصادی نه تنها موجب استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌ها می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و افزایش تولید خواهد بود. این اقدامات، به نوبه خود می‌تواند در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین درباره رویکرد کمیته در شرایط اقتصادی کنونی توضیح داد: در این شرایط رویکرد ما حمایت از سرمایه‌گذاران به‌ ویژه در حوزه تولید و صنعت است و هدف اصلی ما این است که با تسریع در بهره‌برداری از طرح‌ها، از رکود اقتصادی جلوگیری کرده و به رشد پایدار تولید و اشتغال در کشور کمک کنیم.

برنهاد در پایان افزود: ما به دنبال این هستیم که با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی موجود، مشکلات پیش‌روی طرح‌ها و پروژه‌ها را شناسایی کرده و به‌سرعت به حل آنها بپردازیم تا سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر بنشیند و پروژه‌ها به موقع به بهره‌برداری برسند. این روند به توسعه اقتصادی استان و تحقق اهداف صنعتی و تولیدی کمک شایانی خواهد کرد.

در این نشست که با هدف بررسی وضعیت قراردادهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های صنعتی برگزار شد، ۱۶ پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف گردید. با احتساب این جلسه، مجموع پرونده‌های رسیدگی‌ شده در قالب بیست و یک نشست کمیته پایش از ابتدای سال تاکنون به ۴۲۶ پرونده رسید که برای بخش زیادی از آنها تصمیمات اجرایی و عملیاتی صادر شده است و موانع موجود رفع گردیده است.