، وحید جلال‌زاده در آیین اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: دولت به دنبال تبدیل استان‌ها به بازیگران فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاست همسایگی است و در این مسیر دیپلماسی استانی به عنوان مکمل دیپلماسی ملی در نظر گرفته شده است. استان‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خود می‌توانند روابط با مناطق همجوار را چابک‌تر و سریع‌تر به پیش ببرند.

وی در ادامه با اشاره به اولویت‌های این نشست اظهار داشت: ترانزیت و اقتصاد دوجانبه، انرژی، دیپلماسی آب و محیط زیست، و دیپلماسی گردشگری از مهم‌ترین محورهای بحث در این نشست بودند. همچنین فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان می‌توانند پیوندهای اقتصادی ملی و منطقه‌ای را تقویت کنند.

جلال‌زاده با تأکید بر اهمیت مرزهای شرقی کشور به عنوان نقطه تقاطع فرصت‌های خارجی و ظرفیت‌های استانی، افزود: ما باید از این ظرفیت‌ها به طور بهینه استفاده کنیم تا در تحقق سیاست همسایگی موفق شویم. استان‌های مرزی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی باید هدف‌گذاری‌های دقیقی داشته باشند.

وی در ادامه به اهمیت پیگیری مصوبات و تصمیمات در استان‌ها اشاره کرد و افزود: در هر یک از ستادهای دیپلماسی استانی، معاونت‌ها و ادارات منطقه‌ای با همکاری دستگاه‌های ملی و منطقه‌ای باید نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به نیاز به تدوین نقشه‌راه برای هر استان تأکید کرد: این نقشه‌راه باید بر اساس آمایش سرزمینی تنظیم شده و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های مختلف مشخص گردد. شاخص‌هایی نظیر رشد تجارت، تعداد شرکت‌های مشترک ثبت شده، و میزان حوادث مرزی باید به‌عنوان معیاری برای ارزیابی موفقیت استان‌ها استفاده شود.

جلال‌زاده همچنین بر اهمیت تفویض اختیار به استانداران تأکید کرد و گفت: تفویض اختیار هوشمند و قانونمند به استانداران، به معنای اعطای ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری سریع در صحنه عمل است. این تصمیمات باید بر اساس چارچوب‌های قانونی مشخص شوند تا فرآیندها به درستی پیگیری و اجرایی شوند.

وی افزود: این نشست‌ها گامی مهم در راستای سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی و همسایگی است که می‌تواند به توسعه روابط و تقویت منافع ملی کمک کند.