، مهدی خضری اظهار کرد: در همین راستا از ظرفیت‌های قانونی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هیأت وزیران به‌ منظور واردات ناوگان جدید بهره‌گیری شده است.

وی با اشاره به مصوبه ستاد اربعین در خصوص واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس، تصریح کرد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ثبت سفارش بیش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و بازرگانی انجام شده و در مسیر اجرای فرآیند واردات قرار دارد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: با توجه به تأمین ارز مورد نیاز برای این منظور از محل صادرات یا منابع ارزی شرکت‌ها، روند واردات این ناوگان کوتاه‌تر بوده و به محض دریافت کد ثبت سفارش، شرکت‌های حمل‌ونقل می‌توانند نسبت به ترخیص یا عقد قرارداد خرید اتوبوس اقدام کنند.

خضری درباره نوع ناوگان وارداتی نیز توضیح داد: بر اساس ضوابط مصوبه هیئت وزیران، واردات اتوبوس‌های با عمر کمتر از پنج سال مجاز بوده و این ناوگان از نظر کارکرد فنی و بدنه در وضعیت مطلوب و قابل بهره‌برداری قرار دارد.

معاون حمل‌ونقل در ادامه از آغاز اجرای طرح نوسازی ۱۲۲۴ دستگاه اتوبوس در قالب تفاهم‌نامه مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و افزود: هدف این طرح جایگزینی ناوگان فرسوده فعال در بخش حمل‌ونقل مسافر و تزریق ناوگان جدید به چرخه بهره‌برداری است.

خضری تأکید کرد: به‌منظور حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل مسافر، تسهیلاتی معادل ۶۰ درصد قیمت هر دستگاه اتوبوس (تا ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله برای این منظور در نظر گرفته شده و با انجام فراخوان اولیه، اسامی مرحله نخست متقاضیان دارای ناوگان فرسوده به منظور عقد قرارداد به کارخانجات تولیدی ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حدود ۷۰ درصد از کل مجموع این تفاهم‌نامه به مرحله تولید برسد.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ تقاضا از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل ثبت و به تولیدکنندگان منعکس شده و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نظر دارد تا پایان سال جاری، هزار و ۲۲۴ دستگاه به کارخانجات معرفی و فرایند نوسازی کامل شود.

معاون حمل و نقل در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بین‌شهری اشاره و اظهار کرد: از مجموع قرارداد نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه سواری کرایه، سال گذشته عملیات نوسازی ۶۷۰ دستگاه انجام شده و طی سال جاری ادامه این فرایند اجرایی می‌شود، همچنین فراخوان جدیدی برای نوسازی ۲۰۰۰ دستگاه سواری کرایه با عمر بالای ۱۲ سال منتشر شده است.

خضری خاطرنشان کرد: در این طرح، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله به متقاضیان اعطا می‌شود و انتظار می‌رود حداکثر تا پایان سه‌ماهه نخست سال آینده، ۲ هزار دستگاه سواری کرایه جدید به چرخه حمل‌ونقل عمومی کشور افزوده شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازی ناوگان مینی‌بوسی، افزود: با همکاری اتحادیه مربوطه تفاهم‌نامه‌ای با یکی از تولیدکنندگان داخلی به امضا رسیده که بر اساس آن، طی امسال و سال آینده بخشی از بدنه این ناوگان نوسازی می‌شود، از سویی فرایند تحویل بیش از ۱۲۰ دستگاه ون‌ تولیدی شرکت ایران‌خودرو دیزل به متقاضیان در حال انجام است.

معاون حمل‌ونقل با اشاره به این‌که فرایند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری ماهیتی بین‌بخشی دارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی متعددی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان محیط‌زیست، گمرک و سازمان ملی استاندارد در این روند به ایفای نقش می‌پردازند.

خضری بیان کرد: روند اجرای عملیات نوسازی این ناوگان از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و می‌کوشیم تا پایان سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بخش عمده‌ای از اهداف تعیین‌شده محقق شود، در حالی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظفند در بازه زمانی پنج‌ساله این برنامه، نسبت به نوسازی ۱۱۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده فعال در حوزه اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه اقدام کنند.

وی در توضیح سیاست‌های نوسازی ناوگان حمل کالای جاده‌ای، تصریح کرد: در سال‌های اخیر واردات ناوگان کامیون بدون اجرای طرح اسقاط صورت گرفته و در کنار ظرفیت تولید داخلی، موجب افزایش تعداد ناوگان نسبت به میزان تقاضای حمل کالا شده است.

معاون حمل و نقل خاطرنشان کرد: بر این اساس، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نوسازی ناوگان حمل کالا با اولویت «اسقاط نقدی بدون جایگزینی» ویژه کامیون‌های فرسوده با بیش از ۵۰ سال عمر کاری و ظرفیت بیش از ۲۰ تُن را پیشنهاد داده که در حال طی مراحل تصویب در هیئت دولت است.

خضری تأکید کرد: سیاست این سازمان در حوزه حمل کالا، تمرکز بر کاهش تعداد ناوگان فرسوده و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا بوده و یکی از سیاست‌های اصلی، خروج بخشی از ناوگان فرسوده بدون جایگزینی است تا تعادل منطقی در بازار ایجاد شود.

وی اظهار کرد: در حال هماهنگی نهایی با سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارتخانه‌های صمت و نفت هستیم و امیدواریم مصوبه مربوط به اسقاط نقدی ناوگان تا پایان سال جاری به تصویب هیأت دولت برسد تا در بازه زمانی ۶ ماهه تا یک‌ساله، آثار اجرایی آن در صنعت حمل‌ونقل مشاهده شود.