، تشکیل شرکت تجمیعی «مس و طلای شمال‌غرب کشور» که اخیراً از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به آذربایجان‌ شرقی مطرح شد، با واکنش و ابهام جدی از سوی دیوان محاسبات استان روبه‌رو شده است. بر اساس اعلام مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان‌ شرقی، این اقدام مغایر با قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه بوده و می‌تواند موجب تضییع حقوق مردم استان‌ها و ایجاد تنش‌های منطقه‌ای شود.

در سفر وزیر صمت به آذربایجان‌ شرقی و در جلسه با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز، سید محمد اتابک در پاسخ به مطالبه چندین‌ ساله فعالان اقتصادی و مردم استان مبنی بر اجرای طرح «تشکیل شرکت مس آذربایجان» اعلام کرد: شرکت جدیدی تحت عنوان «مس و طلای شمال‌غرب» با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تشکیل خواهد شد تا استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کردستان، اردبیل و زنجان از محل عواید و عوارض آن منتفع شوند.

در همین زمینه، سید هاشم میراب مرتضوی مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان‌ شرقی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم تحقق تکالیف مندرج در برنامه ششم توسعه درباره معادن مس استان، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی مربوط به خرید و فروش معادن باید با رعایت ضوابط قانونی در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام گیرد، در حالی‌ که اجرای طرح جدید عملاً این الزام را نادیده می‌گیرد.

وی افزود: تشکیل شرکت تجمیعی مس و طلای شمال‌غرب با محوریت ایدرو، مغایر با مواد قانونی برنامه‌های توسعه کشور است و انجام آن به دلایل متعدد دارای ابهام است. از جمله اینکه با تشکیل شرکت منطقه‌ای، نه‌تنها مشکل تحقق حق مردم استان‌ها برطرف نخواهد شد، بلکه این اقدام می‌تواند موجب بروز تنش‌های منطقه‌ای و اداری میان استان‌ها شود.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان‌ شرقی با اشاره به آثار مالیاتی و حقوقی این تصمیم تصریح کرد: طبق صراحت قانون، مالیات باید در محل ثبت شرکت وصول شود و تشکیل شرکت منطقه‌ای باعث استمرار وضعیت موجود و محروم ماندن استان آذربایجان‌ شرقی از منافع مالیاتی خود خواهد شد.