، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پرونده عدم واریز سهم یک درصد از فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت برای خرید آمبولانس و موتورلانس را پیگیری می‌کند. این الزام قانونی بر اساس بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است.

مطابق این قانون، تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف‌اند یک درصد از قیمت فروش محصولات را پس از گردش خزانه، به نسبت برابر در اختیار جمعیت هلال‌احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی کشور قرار دهند.

بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این درصد از مشتریان دریافت شده اما به حساب تعیین‌شده واریز نگردیده است. این نهاد عالی نظارتی، ترک فعل در این زمینه را تخلف با اثرات بودجه‌ای دانسته و تأکید کرده است که موضوع در چارچوب گزارش تفریغ بودجه به‌صورت قانونی پیگیری خواهد شد.

دیوان محاسبات همچنین با هماهنگی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بررسی جزئیات این پرونده ادامه می‌دهد.