، شورای نگهبان موضع رسمی خود را درباره لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تشریح کرد و اعلام نمود: شورا با حذف چهار صفر از پول ملی مخالفتی ندارد، اما به علت ابهامات حقوقی در بخش مرتبط با صلاحیت بانک مرکزی، مصوبه را به پارلمان بازگردانده است.

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: این لایحه که «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» را هدف قرار داده، در بخش مربوط به حذف چهار صفر بدون ایراد شناخته شد و بررسی‌های کارشناسی نشان داد این اقدام مغایرتی با موازین فقهی یا اصول قانون اساسی ندارد.

وی افزود: ابهام موجود در مصوبه مربوط به تبصره‌ای است که عملاً بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را اصلاح می‌کند، در حالی که پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ماده ۴۴ همان قانون نیز در حوزه صلاحیت‌های ارزی بانک مرکزی نقش اساسی دارد. از این رو باید نسبت میان این دو ماده به‌طور دقیق روشن شود.

طحان‌نظیف تأکید کرد: مصوبه برای انجام اصلاحات لازم و رفع این تعارض حقوقی به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد تا نمایندگان بررسی‌های تکمیلی را انجام دهند.

وی گفت: در صورتی که مجلس ابهامات باقی‌مانده را برطرف کند، شورای نگهبان مجدداً به بررسی مصوبه خواهد پرداخت و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.

در نتیجه، حذف چهار صفر از واحد پول ملی ایران از منظر شورای نگهبان بدون مانع شرعی یا قانونی تشخیص داده شده است و تنها مسئله باقی‌مانده به هماهنگی فنی میان مواد قانونی مرتبط با اختیارات بانک مرکزی مربوط می‌شود. جامعه اقتصادی کشور این موضع را گامی مؤثر در جهت تسهیل اصلاحات پولی و شفاف‌سازی نرخ‌های ارز می‌داند.