، کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و افزایش بی‌سابقه دما در سال آبی گذشته باعث شد منابع آب تجدیدپذیر ایران به پایین‌ترین سطح در یک قرن اخیر برسد. برآوردها نشان می‌دهد حجم آب قابل تجدید کشور تنها حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد مترمکعب بوده و بیش از ۵۰ شهر در آستانه تنش شدید آبی قرار گرفته‌اند.

میانگین بارش باران معمول کشور حدود ۲۴۷ میلی‌متر است، اما در سال گذشته فقط ۱۵۲ میلی‌متر بارش ثبت شد؛ یعنی افت ۴۰ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت. از مجموع ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش سالانه، به‌دلیل تبخیر بالا فقط ۲۵ درصد آن به‌عنوان آب تجدیدشونده باقی می‌ماند. افزایش دمای میانگین کشور به ۱۹.۳ درجه سانتی‌گراد نیز نرخ تبخیر را بیشتر کرده و توازن منابع آبی را به‌شدت برهم زده است.

در چنین شرایطی، وزارت نیرو ناچار شد محدودیت‌های مصرفی آب را برای بخش‌های خانگی و صنعتی اعمال کند. کارشناسان تأکید دارند این تصمیم، هرچند سخت، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران بوده است.

آمارها حاکی از آن است که در سال جاری، منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و بارش‌ها نیز ۴۲ درصد افت داشته‌اند. در نتیجه، ذخیره سدهای کشور به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده و هم‌اکنون تنها ۴۶ درصد ظرفیت کل مخازن سدها پر است؛ در ۱۸ سد بزرگ کشور این رقم حتی کمتر از ۲۰ درصد گزارش شده است.

فرونشست زمین نیز به‌عنوان پیامد مستقیم این بحران، در مناطق متعددی از تهران و دشت‌های مرکزی شدت یافته است. طبق برآوردهای رسمی، در برخی نقاط پایتخت میزان فرونشست تا ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است؛ خطری که می‌تواند زیرساخت‌های شهری را در آینده نزدیک تهدید کند.

از سوی دیگر، هرچند سهم مصرف خانگی از کل منابع آبی کشور تنها ۹ درصد است، اما هدررفت در شبکه‌های توزیع حدود ۲۲ درصد برآورد می‌شود؛ ناشی از نشتی لوله‌ها، انشعابات غیرمجاز و فرسودگی کنتورها. بخش کشاورزی همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است و با تکیه بر روش‌های سنتی آبیاری، عامل اصلی هدررفت منابع محسوب می‌شود.

تابستان امسال نیز یکی از گرم‌ترین فصل‌های تاریخ ثبت شد؛ در برخی استان‌ها دما از ۵۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رفت و دولت برای جلوگیری از فشار بر شبکه، ناچار شد تعطیلات اضطراری و قطعی‌های آب و برق را اعمال کند.

کارشناسان منابع آب هشدار می‌دهند تا زمانی که سیاست‌های مصرف و مدیریت جامع منابع آبی اجرا نشود، روند فعلی می‌تواند ایران را با بحران پایدار زیست‌محیطی و اقتصادی مواجه سازد.